الأسرى الفلسطينيون يعلنون "التعبئة الشاملة"

أكّد نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله) أن الأسرى في كافة سجون الاحتلال، أعلنوا حالة التعبئة الشاملة، استعدادًا لمواجهة واسعة ضد الإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فرضها، عبر التصعيد من عمليات القمع والتنكيل بحقّهم.

ولفت النادي في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الجمعة، إلى أن إجراءات الاحتلال تأتي تعقيبا على زيارة وزير أمنه الداخلي إيتمار بن عفير إلى سجن "نفحة" الإسرائيلي الليلة الماضية.

وأضاف أن على بن عفير "أن يسأل من سبقوه من وزراء، ولوّحوا على مدار عقود بفرض أقصى أنواع الإجراءات بحق الأسرى، كيف كان مصير إجراءاتهم، وكيف تمكّن الأسرى على مدار هذه العقود من مراكمة تجربة نضالية واسعة، حتى مع تطور الماكنة التي حاولت منظومة السجن فرضها".

وأشار البيان إلى أن الأسرى خاضوا أكثر من 25 إضرابًا جماعيًا، وفرضوا معادلة بفعل نضالاتهم على مدار هذه العقود، والواقع اليوم في السّجون، أقوى وأكبر مما يتخيله بن غفير".

وتابع: "تدرك أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها ما تسمى بمصلحة السجون، أن ما يطلبه بن غفير اليوم طلبه العديد من قبل، وفعليا تبخرت هذه التهديدات على وقع صلابة ووحدة الموقف الاعتقالي، واستعداد الأسرى للتصدي لكل إجراء يمس بكرامتهم، أو ينتقص من حقوقهم".

وأعلن بن غفير في تغريدة عبر "تويتر" الجمعة، إنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وأضاف: "زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة".

وأكمل: "سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام".

ويبعد سجن "نفحة" الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا، وأقساها ظروفا.

يشار إلى أن عدد الأسرى حتى نهاية 2022 بلغ أربعة آلاف و700 أسير، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.