"مركز فلسطين": الاحتلال قتل 43 أسيراً فلسطينيا معلومة هوياتهم خلال العام الماضي
أكد "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" (غير حكومي مقره لبنان)، بأن "الاحتلال الإسرائيلي أمعن بشكل خطير خلال العام الماضي في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل، مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العُزّل".
وأوضح "مركز فلسطين" في بيان تلقّته "قدس برس"، اليوم السبت،أن "عدد الأسرى الفلسطينيين معلومي الهوية الذين استشهدوا خلال العام الماضي بلغ (43) أسيراً وهو العدد الأكبر خلال عام في تاريخ الحركة الأسيرة، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم، وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع".
وكشف أن "أكثر من 80 في المائة من شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم هم من سكان قطاع غزة ممن تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع وعددهم (35) شهيداً، ومارس الاحتلال بحقهم كل أشكال التعذيب والتنكيل واحتجزهم في ظروف لا تمت إلى الآدمية بصلة، إضافة إلى ممارسة أشكال لا أخلاقية من التعذيب وصلت إلى حد الاغتصاب للمعتقلين".
وبيَّن أنّ "الأسرى استشهدوا بعد اعتقالهم بفترات مختلفة، بعضهم ارتقى بعد أيام فقط من اعتقاله نتيجة التعذيب بأساليب وحشية، وبعضهم تم إعدامه بدم بارد بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة بعد الإيحاء له بإطلاق سراحه، وآخرون استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتركهم فريسة للأمراض والجراح تنهك أجسادهم المتعبة بفعل التعذيب والتجويع، بينما اعتقل بعضهم جريحاً ونقل إلى مركز التحقيق مباشرة دون تقديم إسعافات أولية له وتم استغلال جراحه في الضغط عليه لتقديم معلومات للاحتلال مما أدى الى استشهاده بعد تفاقم جراحه وإصابته بالتهابات حادة".
وأشار إلى أن "ارتفاع عدد شهداء الأسرى خلال العام الماضي جاء نتيجة دعم وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين لقتل الأسرى، وفى مقدمتهم المتطرف بن غفير إضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر دون رقابة أو محاسبة للمحققين بممارسة كل أشكال التعذيب المحرم دولياً ضد الأسرى، وتوفير غطاء قانوني وتشريعي لهم لحمايتهم من العقاب في حال فقد الأسير حياته، وهو ما جرى بالفعل بعد كشف فيديو خطير يظهر بطريقة حيوانية اغتصاب أحد الأسرى ولم يقدم مرتكبو هذه الجريمة إلى العقاب".
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوقية بـ "التدخل الفوري، وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لمسؤوليتهم عما يجرى من جرائم وتوفير الضوء الأخضر لمرتكبيها".
