"رئيس الفريق القانوني التشيلي" لن نسمح لمجرمي الحرب الإسرائيليين بتحويل بلدنا إلى ملاذ آمن

حيث قال إننا "اليوم نشعر بالرضا بعد اتخاذ إجراءات ناجحة لملاحقة مجرمي حرب فارين، إذ يجب أن يواجه هؤلاء الأفراد المحاكمة لفرض العقوبات المناسبة، وضمان المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير التعويضات للضحايا وفقًا لنظام روما الأساسي".

 

وكان الفريق القانوني (مستقل)، بقيادة السفير السابق نيلسون حداد، قد طالب باعتقال الجندي "الإسرائيلي"، ساعر هيرشورن، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة الجماعية في غزة"، وقد رُصِد مؤخرًا في جنوب تشيلي.

 

قدم المحامون، بالتعاون مع السيناتور فرانسيسكو شهوان ورابطة "محامون من أجل فلسطين"، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في مركز الشمال بالعاصمة ضد هيرشورن. تتضمن الشكوى صورًا ومقاطع فيديو يُزعم أنها تُظهر مشاركته الفعلية في تدمير البنية التحتية المدنية، وهدم الأحياء، وارتكاب أفعال غير إنسانية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري للمدنيين.

 

وطالب السفير السابق نيلسون حداد، بـ"الاعتقال الفوري لهذا الجندي، عضو الكتيبة 749 للهندسة القتالية، لمنع أي محاولة للهروب".

 

وأوضح حداد: "هؤلاء جنود احتياط يقضون فترة راحة. لقد سافروا إلى تشيلي والأرجنتين لقضاء عطلاتهم بعد ارتكابهم مجازر. حاليًا، بلغ عدد الضحايا أكثر من 45,000 مدني قُتلوا على يد القوات المسلحة الإسرائيلية".

 

وأكد: "لقد شددنا بحزم على أنه من غير المقبول أن يرتكب الجنود الإسرائيليون فظائع وجرائم حرب جسيمة وأعمالًا غير إنسانية في غزة دون مواجهة العواقب".

 

لم تكن هذه الخطوة الأولى للفريق القانوني التشيلي، إذ سبق وتقدم في آذار/مارس الماضي، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، ورئيس أركان جيشه هرتسي هاليفي، وطالبوا باعتقالهم احترازياً.

 

وقال حداد: "بعد تقديم شكوى إلى النيابة التشيلية ومع تقدم التحقيق، سنلجأ أيضًا إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنتبع مسارين متوازيين لضمان سماع هذه الجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة".

 

وأضاف: "وفقًا لنظام روما الأساسي والقانون "20.357"، الذي يُعد جزءًا من تشريعاتنا الوطنية، ويلاحق جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية - حتى لو كان مرتكبوها من جنسية أخرى، ولكنهم موجودون في الأراضي التشيلية - تُسهم تشيلي في تحقيق العدالة الدولية، وتعمل على منع الإفلات من العقاب".

 

عمل حداد كسفير لتشيلي في الأردن والعراق ومصر. وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سنترال التشيلية (UCEN)، بصفته المحامي الرئيسي في الشكوى ضد بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية في يناير من العام الماضي، شدد على أهمية "ضمان تطبيق العدالة الجنائية الدولية بغض النظر عن جنسية الجاني".

 

وأضاف حداد: "نظرًا لوجودهم في الأراضي التشيلية، ينطبق مبدأ الإقليمية وفقًا للعدالة الدولية. ويهدف هذا، قبل كل شيء، إلى محاسبة المسؤولين ومنع الإفلات من العقاب وإجبارهم على الاعتراف بمسؤوليتهم تجاه الضحايا".

 

وأشار حداد إلى أن المحامين "لا يطالبون بإصدار أوامر اعتقال لأي إسرائيلي يأتي لقضاء العطلة، ولكننا نتعامل مع جندي يخضع لتحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، وقد سخر أيضًا من الفظائع التي تُرتكب في غزة. هناك أدلة كافية لتصنيفه كمجرم حرب".

 

وشدد حداد على ضرورة أن يتم الاعتقال "قبل أي محاولة هروب وشيكة، كما حدث في البرازيل"، مضيفًا: "هذه القضية عاجلة للغاية. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا، ولا يمكننا السماح للأفراد الذين ارتكبوا مذابح بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالقدوم إلى باتاغونيا التشيلية -حيث يتواجد الجندي- لقضاء عطلاتهم".

 

تدعم الشكوى مواد مرئية وشهادات من امرأة فلسطينية تعيش في تشيلي، حيث تعرضت عائلتها لعمليات نفذتها قيادة الجيش الإسرائيلي في غزة. وتتضمن الأدلة المقدمة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للجندي "الإسرائيلي"، يتفاخر فيها علنًا بتدمير غزة.

 

وقال حداد: "في شهادة علنية، تباهى هذا الجندي بتدمير كامل للبنية التحتية، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء، وهدم المبنى المكون من خمسة طوابق حيث تعيش عائلة فلسطينية من غزة مقيمة في تشيلي".

 

وأضاف: "على الرغم من أنني لا أستطيع ذكر الأسماء لأسباب أمنية، إلا أنها قدمت لنا لأدلة كلها حول كيفية هدم المبنى، وقتل زوج شقيقتها، والإصابات التي لحقت بأفراد آخرين من عائلتها، وفقدان جميع ممتلكاتهم ووسائل معيشتهم".

 

أعرب حداد وزملاؤه المحامون، الذين نجحوا في دعواهم ضد نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن ثقتهم بأن حكومة تشيلي والمحكمة الجنائية الدولية ستعملان مجددًا على تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

 

وختم حداد حديثه قائلاً: "نحن واثقون من أن حكومة تشيلي والمحكمة الجنائية الدولية ستقدم الجندي الإسرائيلي إلى العدالة".

 

يُشار إلى أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، المعروف بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، كرر خلال زيارته للنادي الفلسطيني، ضمن فعالية أقيمت في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري تحت عنوان "عيد الميلاد الفلسطيني: من بيت لحم إلى تشيلي، نور الأمل"، إدانته لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث قتل أكثر من 45 ألف فلسطيني. كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب".

 

وفي كلمته خلال الحفل، شدد بوريك على ضرورة التحرك لمواجهة هذه الجرائم، قائلًا: "في بعض الأحيان، يفضل البعض تجاهل المشاهد المزعجة بسبب الاعتياد عليها، لكنها تظل حقيقية ومؤلمة. وفي هذا الوقت من العام، الذي يمثل الأمل والإنسانية، يجب أن نفكر في معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".