بركة: "حماس" تفاوض بجدية ومرونة للوصول إلى اتفاق يوقف الإبادة

عقد "منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان" اجتماعًا دوريًا في بيروت، اليوم الخميس، ناقش خلاله أبرز القضايا المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تقييم الأداء العام للمنتدى خلال الفترة الماضية. وقال المنتدى في بيان تلقّته "قدس برس" إنه جرى التوقف أمام الأنشطة التضامنية التي نظمها، لا سيما فعالية إحياء الذكرى 77 للنكبة

في مرحلة انتقالية مفصلية تعيشها سوريا بعد سقوط النظام السابق، أعيد فتح ملف اللاجئين الفلسطينيين كمكون اجتماعي وقانوني وسياسي لا يمكن تجاهله. وبينما تطرح بعض النخب الفلسطينية رؤى لتحديث الوضع القانوني لفلسطينيي سوريا، تبرز مواقف ناقدة تحذر من خطر الذوبان السياسي وضياع الهوية. في هذا السياق، قدم كلّ من الحقوقي أيمن فهمي أبو هاشم والكاتب

حذّر لقاء طلابي فلسطيني نُظّم في مخيم "مار إلياس" في العاصمة اللبنانية بيروت، من التداعيات الكارثية لإجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القطاع التربوي، لا سيما ما يتعلق بدمج الصفوف والمدارس، وتقليص الخدمات التعليمية في مدارس الوكالة بلبنان، معتبرًا أنها تمهّد للتراجع عن دور "أونروا" الأساسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وجاء اللقاء بدعوة من

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" كمال أبو عون، أن "قيادة الحركة تواصل جهودها الحثيثة وعلى مدار الساعة مع مختلف الأطراف، في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على غزة". وأكّد في تصريح تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأربعاء، "انفتاح الحركة الإيجابي على المبادرات والمقترحات التي يقدّمها الوسطاء". وشدد

سلّط "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الضوء على جملة من التحديات والمخاطر المصيرية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية، وتكثف المساعي الدولية لإعادة هيكلة دور الوكالة وتقليص مسؤولياتها. وفيما يلي أبرز المحاور التي استعرضها التقرير: 1. تجديد

تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين