حكومة الاحتلال تصدق على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ليلة الجمعة/السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقالت /هيئة البث/ العبرية إن تصديق الحكومة على الاتفاق جاء ذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عليه.
وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة لدى الاحتلال، تبقى خطوة واحدة قبل أن يصبح الاتفاق جاهزا للتطبيق الأحد، وهي فتح المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) باب تقديم الطعون أمام الإسرائيليين ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المشمولين في الاتفاق.
ورغم أن المدة المخصصة لتقديم الطعون عادة تكون 48 ساعة، إلا أن هناك اتجاها لتقليصها إلى 6 ساعات فقط، وفق وسائل إعلام عبرية، نظرا لضيق الوقت المتاح قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسميا.
والطعون، التي قد تُرفع إلى المحكمة العليا، غالبا ما تكون رمزية وغير فعالة، حيث تعتبر المحكمة أن قرارات الحكومة في هذا الشأن سياسية وليست خاضعة للتقييم القانوني.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، ويتضمن وقفا للعمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره.
ويشمل الاتفاق في مرحلته الأولى الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات".