اجتماع وزاري عربي في القاهرة يؤكد "حل الدولتين"

 عقد وزراء خارجية مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا عن السلطة الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعًا وزاريًا في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.

 

ورحب المجتمعون بحسب بيان مشترك صدر عنهم بـ "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين" الذي أُعْلِن عنه في الدوحة في 18 كانون ثاني/يناير الماضي.

 

 وأشادوا بـ "الجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد"، مؤكدين على "الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق"، كما أعربوا عن تطلعهم إلى "العمل مع إدارة الرئيس الأميركي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات".

 

وشدد الاجتماع على "دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة"، مع التأكيد على "أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة العقبات جميعها أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك على نحو ملائم وآمن". 

 

كما شدد المشاركون على ضرورة "انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية"، بما يسمح للمجتمع الدولي "بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي".

 

كما أكد الوزراء على "الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، ورفضوا "بشكل قاطع أي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها".

 

وشدد البيان على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه"، مشيرًا إلى أن ذلك "سيسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار".

 

وأكد الوزراء "رفض المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات"، محذرين من أن ذلك "يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

 

واختتم البيان بمناشدة المجتمع الدولي، "لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط"، وذلك من خلال "التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".

 

كما "دعم الوزراء جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025".

 

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف العربية والدولية من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أدلى بها يوم 12 كانون ثاني/يناير الماضي، والتي دعا فيها إلى "إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن كحل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي". 

 

وقد أثارت هذه التصريحات رفضًا عربيًا واسعًا، حيث أكد الوزراء في اجتماعهم أن "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو فرض حلول غير عادلة تتعارض مع القانون الدولي، وترقى إلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، مشددين على أن "الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".