الكنيست يقر قانون "الطوارئ" بالقراءة الأولى
صادقت الكنيست (برلمان الاحتلال)، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، تمديد القانون، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل (أيده العام الماضي).
وتم سن قانون الطوارئ بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، "كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية". وجرى تمديد القانون منذ ذلك الوقت مرة كل خمس سنوات.
ويمنح القانون صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة، وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم، وسجن فلسطينيين داخل "إسرائيل".
يذكر أن حكومة بينيت – لبيد السابقة فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب رفض المعارضة حينها برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها، وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط الحكومة، والذهاب لانتخابات مبكرة.