كتاب ونشطاء فلسطينيون يرفضون قرار عباس بشأن مخصصات ذوي الشهداء والأسرى

وأكد محللون سياسيون أن مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى "قضية وطنية غير قابلة للاستقطاب الحزبي"، وأن تحويلها إلى مؤسسة "التمكين" الفلسطينية، التي تُعنى أساسا بالحالات الاجتماعية "يظهرهم وكأنهم عالة على المجتمع، وهذا أيضا مرفوض شعبيا وفصائليا".

 

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني نعمان عابد إن "بعض مستشاري الرئاسة، يقعون في الأخطاء ذاتها كل مرة، والمتمثلة بعدم إجراء مشاورات حقيقية مع كل القطاعات المجتمعية والقانونية ودراسة إيجابيات ومساوئ القانون، وكذلك عدم اختيارهم التوقيت المناسب، لا سيما في ظل تعاظم الهجمة الإسرائيلية".

 

وأشار عابد في حديث مع "قدس برس" إلى أنه "منذ بداية الحديث عن هذا الموضوع سابقا وتحديدا عند تشكيل حكومة التكنوقراط، كان من الواضح وجود معارضة شديدة من الغالبية العظمى من شرائح الشعب الفلسطيني، السياسية والاجتماعية لهذا التوجه، ومن ثم كان الأحرى ابتداءً شرح مصوغات وأسباب إصدار المرسوم والعمل على مناقشة ومحاولة إقناع تلك القطاعات، لا أن يظهر الأمر وكأنه إهمال لرأي تلك القطاعات الهامة، ومن ثم زادت ردة الفعل السلبية حيال المرسوم".

 

وأعرب عابد عن اعتقاده أن "الحكومة الحالية (التابعة للسلطة) تتعامل مع الملفات والقضايا ليس في بعدها الوطني... بل في بعد تطبيق اشتراطات المانحين الدوليين فقط" وفق ما يعتقد.

 

 وتابع "هذا واضح للأسف من خلال العديد من الملفات التي عالجتها هذه الحكومة سواء فيما يتعلق بالملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي الداخلي وغيرها.

 

ولفت إلى أن وقف مخصصات عائلات الشهداء ومستحقات الأسرى والجرحى، هي أحد الاشتراطات الغربية على الحكومة الفلسطينية لتقديم الدعم لها، "لذلك ولو أبعدنا مؤقتا النقاش الوطني عن هذه القضية، فهل تم سابقا تنفيذ الالتزامات الأوروبي والأمريكي!".

 

بدوره، دعا حزب الشعب الرئيس محمود عباس إلى سحب المرسوم الذي أصدره والقاضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

 

وأكد حزب "الشعب" (أحد فصائل منظمة التحرير) في بيان صحفي وصل "قدس برس" نسخة عنه، دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه بهذا الخصوص هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الفلسطينية الأخرى التي تعنى بحقوقهم، مشيراَ إلى أن حقوق ورعاية الأسرى والمحررين من قضايا شعبنا البالغة الأهمية وإحدى أولوياته الوطنية.

 

وأكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، على "ضرورة التمسك بقانون الأسرى والمحررين الذي سبق واعتمده المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لأن الدواعي التي أدت إلى تشريعه ما زالت قائمة، بل إن الحاجة إليها أصبحت أكثر إلحاحا في ظل مواصلة نضال شعبنا ضد الاحتلال والإبادة الجماعية المستمرة، وحجم ونوعية الاعتقالات في صفوف أبنائه وتضحياتهم".

 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا أمس الاثنين، يقضي بـ"إلغاء المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".