القضاء الكويتي يبرئ "فجر السعيد" من تهمة التطبيع ويدينها بنشر أخبار كاذبة
أصدر القضاء الكويتي، اليوم الخميس، حكما بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية أمن دولة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام كويتية.
وذكرت صحيفة /القبس/ الكويتية أن "النيابة العامة وجّهت للسعيد تهما تشمل إذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال شبكة المعلومات، ونقل أخبار مختلقة، وهي التهم التي أُدينت بها وأدت إلى الحكم بسجنها".
في المقابل، أوضحت الصحيفة أن "المحكمة برّأتها من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان المحتل".
وكانت النيابة العامة الكويتية أصدرت في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن القضية "تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد الإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يُجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وتُعرف فجر السعيد بإثارتها للجدل في الكويت بسبب مواقفها المؤيدة للتطبيع، والتي واجهت رفضا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي صادق في 31 أيار/مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.
ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
