كويتيون ردا على تقرير أمريكي: التطبيع مرفوض سياديا وشعبيا

أثار تقرير أمريكي يدعو إدارة ترامب إلى تكثيف الضغوط على الكويت لدفعها نحو الانضمام إلى اتفاقيات “أبراهام”، موجة رفض واسعة في الأوساط الكويتية، التي أكدت أن "موقف البلاد ثابت وراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني".

 

وكان عضو مجلس إدارة عدد من أبرز مراكز الأبحاث الأمريكية، أحمد الشرعي، دعا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "تركيز جهودها على دولة الكويت، معتبرًا أنها تمثل الحلقة الأضعف فيما يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام"، في إشارة إلى اتفاقيات التسوية بين دولة الإمارات والبحرين من جهة، ودولة الاحتلال من جهة أخرى والتي وقعت عام 2020.

 

وأشار الشرعي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع دوائر صنع القرار في واشنطن، في مقال بحثي نشر في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية يوم 11 شباط/فبراير الجاري، وقامت منصة "إيكو ريبورت" بترجمته، ونشره، إلى أن "الكويت تواجه خيارًا استراتيجيًا بين الانضمام إلى المسار الإقليمي الجديد الذي ترسمه واشنطن عبر تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، أو المخاطرة بعزلة سياسية واقتصادية محتملة".

 

مواقف رسمية وشعبية راسخة

في هذا السياق، أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين أن "محاولات تحريض الولايات المتحدة ضد الكويت، بهدف دفعها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، ليست جديدة ولن تكون الأخيرة"، مشددًا على أن "الموقف الكويتي سيظل ثابتًا ومناهضًا للتطبيع".

 

وأضاف الشاهين في حديث لـ "قدس برس" أن "الموقف الكويتي الواضح والثابت في دعم تحرير فلسطين ومقاطعة الاحتلال تشترك فيه الدوائر الرسمية والشعبية على حد سواء".

 

وأوضح الشاهين أن "من أبرز الأدلة على ثبات الموقف الكويتي، موقف الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الرسمي للدولة، التي واجهت دعاوى قضائية في محاكم أجنبية؛ بسبب رفضها نقل ركاب إسرائيليين، لكنها كسبت هذه القضايا استنادًا إلى قوانين الدولة".

 

وأشار إلى أن "الدعم الكويتي لفلسطين ليس وليد اليوم، بل يعود إلى ثورة البراق عام 1929، حينما ساهم التجار الكويتيون في جمع الأموال وتهريب السلاح للمجاهدين الفلسطينيين، رغم التهديدات والعقوبات البريطانية آنذاك".

 

كما لفت إلى أن هذا الموقف "ما زال ممتدًا إلى يومنا هذا، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات الكويتية الصادر في 13 فبراير 2025، والذي سطر بحق أحد المدانين فقرات كاملة في التأكيد على سريان أحكام مرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية لعام 1967 حتى يومنا هذا".

 

مناهضة التطبيع… حماية للدولة

وشدد الشاهين على أن "مناهضة التطبيع ليست مجرد موقف مبدئي تجاه فلسطين، بل هي أيضًا حماية للكويت"، موضحًا أن "التطبيع مع الاحتلال يعني تغلغل الإفساد والتجسس والإضعاف الصهيوني في أركان الدول التي تسلك هذا المسار".

 

وختم حديثه بالتأكيد على أن "الموقف الكويتي، قديمًا وحديثًا، رسميًا وشعبيًا، مشرفًا وبطوليًا، يجب أن يستمر، خاصة مع التطورات الأخيرة التي تؤكد اقتراب نهاية الاحتلال"، مستدلًا على ذلك بما حدث بعد 7 أكتوبر 2023، من تغيرات في الرأي العام العالمي، وأحكام محكمة العدل الدولية، ومذكرات المحكمة الجنائية الدولية.

 

من جهتها، أكدت الكاتبة الكويتية سعاد المعجل أن "الموقف الرسمي والشعبي الكويتي تجاه القضية الفلسطينية ظل ثابتًا ولم يتأثر، حتى بعد توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية بين الكيان الصهيوني وثلاث دول عربية"، مشددة على أن "أي ضغوط لن تدفع الكويت إلى تغيير موقفها من قضية العرب الأولى".

 

وأوضحت المعجل في حديث لـ "قدس برس" أن "الكويت لا تزال ملتزمة بقانون المقاطعة، في وقت تراجع فيه العمل به في العديد من الدول العربية"، مشيرة إلى أن "إحدى الشخصيات الكويتية تواجه حاليًا تهمة بالسجن بسبب مخالفتها لهذا القانون والدعوة إلى التطبيع مع الكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

 

عوامل تعزز الثبات

وأشارت المعجل إلى أن "هناك عدة عوامل تدعم صمود الكويت على موقفها، أبرزها وجود برلمان منتخب، رغم تعليقه مؤقتًا، وهو الذي طالما تبنى مواقف حاسمة ضد العدو الصهيوني، سواء محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية".

 

وأضافت أن "الموقف الكويتي لا يقتصر على مجلس الأمة، بل يمتد إلى الشارع الكويتي، الذي يرفض محاولات التطبيع بشكل قاطع، ويعبر عن ذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية، والمساهمات الصحفية، والدعم العيني والمعنوي للقضية الفلسطينية".

 

وتابعت: “الكويت ليست بمنأى عن الضغوط الرامية إلى التطبيع، لكن الواقع الحالي لا يخدم الدول المطبّعة، بل يعرقل أي محاولات للمضي في هذا الاتجاه، فالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة خلفت ندوبًا لا تقتصر على الشعوب العربية، بل تمتد إلى وجدان العالم بأسره، ولن تنجح أي إغراءات اقتصادية أو استثمارية في محوها”.

 

وأكدت المعجل أن "ما تشهده غزة من حرب إبادة، إلى جانب عنجهية الكيان الصهيوني وجشع المعسكر الرأسمالي الأمريكي، كلها عوامل ستشكل عائقًا أمام أي محاولة للتطبيع، بل وحتى أمام إعادة إحياء أي من مبادرات السلام الزائفة".

 

وختمت حديثها بالتأكيد على أن "موقف الكويت اليوم أكثر صلابة، في ظل الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال"، موضحة أن هذا الموقف "نابع من التزام رسمي ثابت، مدعوم بيقين وصمود شعبي رافض لأي محاولات تطبيع، مهما كانت الضغوط السياسية أو الاقتصادية".

 

وقالت: “المرحلة الحالية تمثل تحديًا كبيرًا لشعوب المنطقة، في سبيل استعادة ولو جزءاً ضئيل من الكرامة”.

 

تدخل سافر 

من جانبه، أكد رئيس "رابطة شباب لأجل القدس العالمية" طارق الشايع أن الكويت، حكومةً وشعبًا، ترفض أي محاولات للضغط السياسي لدفعها نحو ما يُسمى بــ "اتفاقيات أبراهام"، مشددًا على أن موقفها ثابت وراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

 

وأضاف في حديث لـ "قدس برس" أن ما ورد في التقرير الأمريكي بشأن ممارسة ضغوط على الكويت تدخل سافر في شؤونها الداخلية، ويمثل إملاءً مرفوضًا يتناقض مع السيادة الوطنية وقرار الدولة المستقل.

 

وأشار الشايع إلى أن الكويت، بقيادتها السياسية الحكيمة وشعبها المتمسك بقيمه ومبادئه، ترفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب وجدان الأمة، كما يتضح في بيانات وزارة الخارجية الكويتية الداعمة لفلسطين.

 

كما شدد على أن الكويت لن تشارك في أي مشاريع لتصفية الحقوق الفلسطينية، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية لن تغيّر من مواقفها المبدئية، التي اتسمت دومًا بالوضوح والشجاعة في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

وأكد الشايع أن الكويت ليست الحلقة الأضعف كما يروّج البعض، بل هي نموذج مشرف في التمسك بالمبادئ والسيادة الوطنية، وستظل وفيّة لمواقفها الرافضة للتطبيع، والداعمة للحقوق الفلسطينية حتى استعادتها كاملة.

 

وختم بالقول: “مثل هذه الضغوط لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم الوطني، وتأكيد الالتزام بالموقف الكويتي المشرف والثابت”.