الاتحاد الأوروبي يُطالب الاحتلال بدفع تعويضات مالية عن مشاريع مولها في "مسافر يطا"

طالب الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي بـ "دفع تعويضات" عن تدمير مبانٍ فلسطينية أقيمت بتمويل من الاتحاد، لا سيما في "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، إنه "على إسرائيل دفع تعويضات عن المباني التي دمرتها في الضفة الغربية والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي".

ورد "يانيز" على 24 عضوًا في البرلمان الأوروبي توجهوا للمفوضية بعد نية "إسرائيل" هدم عشرات المنازل في منطقة "مسافر يطا" والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

وجاء في رسالة البرلمانيين، أن "المفوضية نفسها اعترفت بأن مناشدتها لإسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية لم تنجح".

وأوضحوا أن "إسرائيل" تتحمل عواقب عمليات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان.

بدوره أكد المفوض الأوروبي على أن "المفوضية تتابع جميع عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يمولها المانحون، بما في ذلك الممتلكات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وما يرافقها من ضرر مالي".

وأشار إلى أن "قائمة الخطوات الممكنة لضمان التعويض من جانب إسرائيل عن التمويل الأوروبي الذي دفن مع الأنقاض، لم تطرح للنقاش بعد في مجلس أوروبا"، مشدداً على أنه "ينبغي على المجلس أن يتخذ قرارا بشأن التبني المحتمل للوسائل التي سيستخدمها الاتحاد لضمان التعويض".

و"مسافر يطا" تجمع من 12 قرية فلسطينية، يقع في مدينة "يطا" جنوب الخليل، يعاني سكانه من خطر التهجير القسري الدائم منذ عقود، بسبب إقامة سلطة الاحتلال 10 مستوطنات وبؤر ومناطق إطلاق نار  للتدريب العسكري.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت في عام 1999 أوامر إخلاء نحو 700 فلسطيني من سكان ”مسافر يطا“، بذريعة ”السكن في منطقة إطلاق نار بصورة غير قانونية“، حسب زعمها.

ومنذ ذلك الحين؛ تتعرض التجمعات السكانية في المنطقة لعدة موجات من عمليات وأوامر الهدم، بما فيها القرى الواقعة خارج منطقة إطلاق النار.