لجنة القدس في التشريعي الفلسطيني تشدد على أهمية الدور الأردني في حماية القدس

شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر على خطورة الموقف الراهن، وحساسية اللحظة التاريخية  التي تعيشها مدينة القدس والمقدسات؛ في ظل استمرار الاعتداءات اليهودية عليها. في الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة القدس في المجلس على أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات في مدينة القدس.

وقال بحر في كلمته الافتتاحية اليوم الأربعاء، خلال جلسة مناقشة تقرير لجنة القدس والأقصى حول أوضاع مدينة القدس ومقدساتها العام الماضي: "نقرع ناقوس الخطر الداهم في وجه الأمة كي تنهض من كبوتها، وتنتصر لقدسها ومقدساتها".

وأضاف: "نطلق صرخة تحذير مدوية بأننا دخلنا مرحلة جديدة بالغة الخطورة، في ظل حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة، وتسارع تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً؛ لفرض السيادة الصهيونية عليه".

ودعا كل الفلسطينيين إلى النفير العام، وإعلان الغضب لحماية القدس والمقدسات، وإطلاق أشكال المقاومة كافة في وجه الاحتلال، لردع بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه المتطرف إيتمار بن غفير، وكل ما تسول له نفسه المساس بالأقصى.

وقال بحر: "نقدّر المواقف البرلمانية التي صدرت عن البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وخاصة مجلس النواب الأردني في مواجهة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى".

ودعا إلى تشكيل جبهة برلمانية عالمية موحدة؛ تشكل قوة تأثير ضاغطة في المحافل الدولية والمنظمات الأممية، لإدانة العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى والمقدسات.

بدوره ثمن رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية خلال تلاوته لتقرير لجنته موقف المرابطين في القدس على صمودهم، ومواجهتهم المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأرض والمقدسات، وداعهم للاستمرار في هذا الصمود، ومواجهة مخططات الاحتلال.

وشدد على أهمية دور الاردن في حماية القدس والأقصى والمقدسات، مطالبا بمواصلة هذا الموقف وتقديم المزيد من الدعم لدائرة الأوقاف الإسلامية المُشرِفة على الأقصى.

كما وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على ما يقوم به من فصلٍ وتمييزٍ عنصري بحق الشعب الفلسطيني وأهل القدس، وملاحقته على جرائمه بحق القدس والأقصى.

يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعقد جلساته في غزة منذ حدوث الانقسام الداخلي عام 2007 بحضور نواب كتلة "التغير والإصلاح" البرلمانية فقط؛ وبعض النواب المستقلين أحيانا، وذلك على الرغم من القرار الرئاسي بحله.