مفوض حقوق الإنسان: يجب مقاومة مقترحات النقل القسري للفلسطينيين
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، إنه يجب "مقاومة أي تطبيع للسلوك غير القانوني في فلسطين المحتلة، بما في ذلك مقترحات الضم أو النقل القسري، والتي قد تهدد السلام والأمن".
وأضاف تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أنه يجب "إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن".
وأكمل أن "هذه هي اللحظة المناسبة لتسود الأصوات العاقلة وإننا في حاجة إلى حلول من شأنها أن تحقق العدالة، وتفسح المجال للتعاطف والتعافي وقول الحقيقة".
وتابع تورك أن "هذا الأمر يبدأ برؤية الألم والمعاناة التي يعيشها الآخر، لقد شهدنا الكثير من الخطابات اللاإنسانية، بما في ذلك للأسف من جانب القادة السياسيين".
وأكد أن "المساءلة والعدالة عن الانتهاكات أمران حاسمان لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود".
وأشار تورك إلى أن "الناس في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يختنقون تحت الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 57 عاما، ويُحرمون حتى من أبسط حقوقهم الإنسانية".
وأوضح أن "القيود التي فرضتها إسرائيل في غزة خلقت كارثة إنسانية".
وبحسب تورك، فإن "إسرائيل صعدت من استخدامها للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد الفلسطينيين، ودمرت مخيمات اللاجئين، وقيدت بشدة الحركة، وشردت عشرات الآلاف من الناس في الضفة الغربية"، مشددا على أن "التعذيب وسوء معاملة المعتقلين كانا أيضا سمة مستمرة ومروعة".
يُذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.
