حذرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، مما وصفته بـ "المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق الحاصل في ارتكابها، باعتبارها جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".
ووصفت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية بأنها "أبشع أشكال التطهير العرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل هادئ ومتدرج، حتى لا يشعر بها المجتمع الدولي".
وأشارت إلى أن "تراكمات عمليات الهدم المستمرة مخيفة وواسعة النطاق، وتؤدي إلى تشريد الأسر الفلسطينية، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي".
وحملّت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة على ساحة الصراع، وارتداداتها السلبية على العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته المريب إزاء هذه الجريمة المتواصلة، وعن اكتفائه ببعض ردود الفعل الباهتة.
وكان مسؤول ملف الاستيطان في السلطة غسان دغلس، قال في تصريحات سابقة، إن الاحتلال هدم 950 مسكناً ومنشأة خلال عام 2022، منها 65 مسكناً هدماً ذاتياً.
كما صدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكناً ومنشآت أخرى، بالإضافة إلى اقتلاع وحرق وتجريف ثمانية عشر ألف و900 شجرة معظمها أشجار زيتون مثمر.
