"الوطني الفلسطيني": منع دخول المساعدات إلى غزة يأتي ضمن مخطط التهجير القسري
أكد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان) أن إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، يمثل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تهدف إلى تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك".
وأوضح المجلس، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا الحصار "يأتي ضمن مخطط التهجير القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بدعم من الإدارة الأميركية"، مشددًا على أن "ما يجري يعد امتدادًا لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وحمّل البيان جهات دولية لم يسمها "المسؤولية مباشرة عن هذا الحصار الظالم"، معتبرًا أن ما يحدث "هو استمرار لسياسة العقاب الجماعي، في انتهاك واضح للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها "كارثة إنسانية".
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم، وفقًا للمواثيق الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس برئاسة نتنياهو، حيث تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في سياق تنصل "إسرائيل" من الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو، صباح اليوم الأحد، "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم".
