ماذا بعد الرفض الأمريكي الإسرائيلي لخطة مصر في إعادة إعمار غزة؟
أعلن الولايات المتحدة الأميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي رفضهما للخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية التي عُقدت في القاهرة بنفس اليوم، بشأن إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، بحجة أنها "لم تعالج واقع غزة"، مؤكدين تمسكهم بخطة التهجير التي سبق وأن اعتبرها الأردن ومصر بمثابة "إعلان حرب"، وقدمتا هذه الخطة كمبادرة للحيلولة دون تطبيق خطة التهجير الأميركية.
ويقول المحلل السياسي الأردني، منذر الحوارات في حديث لـ "قدس برس" إن عدم ترحيب "تل أبيب" بالخطة كان متوقعا "لكونها المتسبب على مدى أكثر من عام بتدمير القطاع لتنفيذ خطة التهجير"، مشيرًا إلى "أن خطة الإعمار هذه المرة تدعمها منظومة عربية متكاملة عدا عن ترشحها للدعم من قبل المنظومة الإسلامية، ما يجعلها تملك مصدر قوة على خلاف غيرها".
من جهتها، ترى أستاذة العلوم السياسية المختصة في الشأن الفلسطيني أريج جبر في مخرجات القمة العربية "خذلانًا لكل المشاريع التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وردًا صريحًا في وجه المساعي الصهيوأمريكية الرامية إلى معاودة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليها بعيدًا عن سكان القطاع الأصليين أو حركة حماس".
ورأت جبر أن مخرجات القمة العربية والخطة المصرية شكلت "عودة لاحتضان القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن العرب هم المسؤولون عن إنهاء هذه القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وتضيف جبر في حديث لـ "قدس برس" أن الرفض الأميركي والإسرائيلي للخطة العربية يفتح التساؤلات حول ممول هذه الخطة التي تصل تكلفتها إلى 53 مليار دولار أميركي، على اعتبار أن مؤيدي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الكيان لن يشاركوا في تمويل إعادة الإعمار.
أوراق الضغط بيد الدول العربية
يؤكد الحوارات امتلاك الدول العربية لعدد من أوراق الضغط على الولايات المتحدة لقبول الخطة العربية، "أولها؛ الاعتماد على مشروع ترامب الذي يعتبر الاستقرار والسلام في المنطقة جزءً من مصالحه الاستراتيجية"، مبينًا أن "التلويح بالفوضى في المنطقة يمكن أن يجعل ترامب يخسر أوراقًا كثيرة في الداخل الأمريكي".
وشدد على أنه "لا يمكن أن نفقد الأمل بتطبيق خطة الإعمار لأن فقدان الأمل بتطبيقها يعني شيئا واحدا هو تهجير سكان قطاع غزة".
ويرى الحوارات أن "رفض الاحتلال الإسرائيلي للخطة قد يأتي للمساومة عليها، وليس إنهائها مطلقًا"، مبينًا أن "المعضلة التي تقف أمام تنفيذ الخطة العربية هي تواجد حركة حماس في غزة، والتي ترفضها دول عربية قبل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي".
وتعتقد جبر أن أحد أهم أدوات الضغط التي يمتلكها العرب هو "تجميد كافة اتفاقيات السلام بين الكيان المحتل والدول العربية خاصة اتفاقيتي وادي عربة (بين عمان وتل أبيب) وكامب ديفيد (بين القاهرة وتل أبيب)، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات التطبيع التي فُتحت أبوابها مؤخرًا كتلك التي وقعتها دولة الإمارات وتحدثت عنها السعودية قبل الحرب المستعرة على القطاع، عدا عن وقف الواردات النفطية من دول الخليج، وتوجيه كافة المساعدات لدعم إعادة الإعمار في القطاع".
أما دبلوماسيًا فلفتت أستاذة العلوم السياسية المختصة في الشأن الفلسطيني، إلى "ضرورة ملاحقة الكيان المحتل ورموزه في المحاكم الدولية عبر موقف عربي شامل لإجبار مجلس الأمن على اتخاذ قرار لوقف الحرب وانسحاب الكيان من قطاع غزة كليا استنادا للقرارات السابقة".
مشيرة إلى "ضرورة كسب تأييد المجموعة الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني للدفع باتجاه زيادة الاعتراف بالوجود الفلسطيني وبدولة فلسطين".
وتؤكد جبر ضرورة تجميد فكرة المبادرة العربية للسلام التي ربطت ما بين الاعتراف بالكيان المحتل وقيام الدولة الفلسطينية لكونه لا يريد الاعتراف بفلسطين ما يعني فقدان الغاية من هذه المبادرة، إضافة إلى ضرورة فتح مصر -المقترحة للخطة- لمعبر رفح ليصبح متاحا أمام إدخال كافة أشكال الإعانات في وقت يعاود فيه الاحتلال فرض حصار وتجويع على قطاع غزة.
