الطب الشرعي بغزة: الاحتلال يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
اتهم مدير عام الطب الشرعي في قطاع غزة، الدكتور خليل حمادة، الاحتلال الإسرائيلي بالسعي نحو طمس الأدلة والوثائق التي تُثبت ارتكابه لجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر استهداف مباشر لمؤسسات الطب الشرعي والمرافق الصحية، ومنع إدخال المستلزمات والأدوات الحيوية اللازمة للتعرف على هويات الشهداء.
وقال حمادة، اليوم الأحد، في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، إن جيش الاحتلال يتعمد طمس كل ما يمكن أن يُدين جرائمه، مشيراً إلى قيام الجنود بنثر ملفات معاينة الشهداء في ساحات المستشفيات، وتدمير معدات العمل الخاصة بتشريح الجثث، ما زاد من تعقيد عمل الطواقم المختصة وأعاق جهود التوثيق والتحقيق.
وأضاف حمادة، أن هناك ضعفًا في الإمكانات المخصصة للعمل الشرعي، نتيجة تدمير المعدات الأساسية مثل المناشير الكهربائية وأجهزة الأشعة، ومنع إدخال أجهزة فحص السموم، إلى جانب حظر دخول المواد اللازمة لفحص الحمض النووي (DNA)، الذي يُعد أداةً رئيسية في التعرف على جثث الشهداء مجهولي الهوية.
وأوضح حمادة، أن الطواقم الطبية تواجه نقص كبير في الكادر البشري، حيث لا يوجد سوى ثلاثة أطباء شرعيين فقط يخدمون كافة محافظات قطاع غزة.
وأشار حمادة، إلى أن عشرات الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية، موضحاً أن الأسباب تعود في كثير من الحالات إلى استشهاد جميع أفراد العائلة دفعة واحدة، أو انقطاع الاتصالات بين الأهالي خلال ذروة العدوان، مما حال دون معرفة مصير المفقودين أو أماكن تواجدهم.
ولفت حمادة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بدفن عددا من الشهداء بعد قتلهم، ما أدى إلى تحلل أجسادهم قبل العثور عليهم.
وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي إرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير الماضي، بمساندة الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
