محللون يحذرون من مخطط إسرائيلي لتحويل السلطة بالضفة إلى "مناطق إداريّة"

حذر محللون سياسيون من خطورة المرحلة القادمة التي تخطط لها حكومة الاحتلال وتتعلق بمصير الضفة الغربية المحتلة، بعدما كشفت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن نقاش يدور داخل الأوساط الأمنية والحكومية الإسرائيلية حول فكرة تحويل السلطة الفلسطينية إلى "مناطق إدارية".

ويعلق المختص بالشؤون الإسرائيلية محمد هلسة على ذلك بقوله "المقصود تفكيك حكم "أبو مازن" في رام الله ومنح كل مدينة فلسطينية إدارة ذاتية تتعامل مباشرة مع جيش الاحتلال.

وأشار في حديث لـ"قدس برس" إلى أن التخطيط لتنفيذ تجربة نموذجية في مدينة الخليل، حيث سيتم تشكيل قيادة محلية فلسطينية تتولى المسؤولية بدلًا من السلطة الفلسطينية، وعليها التعامل بشكل مباشر مع جيش الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين.

إنهاء وجود

من جهته علق المختص في الشؤون العبرية عزام ابو العدس قائلا: إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح عديد المرات أن "الضفة الغربية جبهة حرب كبرى"، "وانطلاقا من فهمي لليمين الإسرائيلي الذي يرى أن مجرد وجود كيان سياسي للفلسطينيين "السلطة الفلسطينية" هو خطأ تاريخي لا يغتفر ويجب تعديله.

ويضيف "هذا التعديل نقترب منه ببطء، حيث أن الضفة الغربية فقدت كل وسائل المقاومة وأصبحت أكثر أمنا من تل أبيب، وبالتي خطوة إسرائيل القادمة هي التخلص من السلطة وتفتيت الوجود الفلسطيني على شكل بلديات معزولة وحتى لا يكون للفلسطينيين أي تمثيل سياسي واعتباري".

وتابع "كما أن التخلص من السلطة يشطب الجهة التي يمكن للعالم أن يعترف بها كدولة فلسطينية، كما أن شطب السلطة وإلغائها يمنع فكرة إعمار غزة والتي تصر إسرائيل على أن تكون خالية من السكان... لذا اتوقع خلال الفترة القادمة أن تقوم دولة الاحتلال باقتحام مقرات السلطة وجمع السلاح منها بحجة معلومات استخباراتية عن نية عناصر في السلطة تنفيذ هجمات، وبهذه الخطوة يضرب اليمين الإسرائيلي ثلاثة عصافير بحجر واحد".

إعادة تعريف

من جهته علق المتابع للشؤون الإسرائيلية ياسر مناع على ذلك بقوله لـ"قدس برس" إن "علاقة الاحتلال الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية لا تسير في اتجاه واحد، فنموذج جنين الذي يقوم على العمل المتوازي في الوقت ذاته بين السلطة وجيش الاحتلال يشير إلى الفكرة الاسرائيلية التي لا تقوم على اإالغاء، بل على تحديد الوظيفة والدور والمكان. 

ويضيف "بالتالي هناك فصل بين السياسي والأمني. على المستوى السياسي يتحدثون عن روابط مدن وسلطة محصورة في إدارة السكان، أما على المستوى الأمني من الصعب الاستغناء عن السلطة في هذا الجانب؛ لكن قد يكون هناك نوع من إعادة التعريف والغربلة في صفوف أجهزة أمن السلطة.