السلطات الأردنية تُفرج عن معتقلين على خلفية "دعم المقاومة"
أفرجت السلطات الأردنية، ظهر اليوم الاثنين، عن عدد من المعتقلين على خلفية مشاركتهم في أنشطة داعمة للمقاومة الفلسطينية ولقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاز.
وأفادت مصادر خاصة لمراسل "قدس برس" بأن الأجهزة الأمنية أطلقت صباح اليوم سراح المهندسين إبراهيم عيدة وخالد خليل، بعد أكثر من شهر على احتجازهما في مركز توقيف المخابرات العامة بالعاصمة عمّان، دون توجيه تهم رسمية إليهما.
من جانبه، قال المحامي عبد القادر الخطيب، عضو لجنة الحريات في حزب "جبهة العمل الإسلامي"، إن المخابرات وعدت بالإفراج عن عشرة معتقلين آخرين، رغم أن "الاعتقال لا يستند إلى أي مبرر قانوني"، مشيرًا إلى أن العديد منهم موقوف منذ أكثر من شهرين لدى دائرة المخابرات العامة.
ودعا الخطيب إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الإقليمي المتدهور والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، إضافة إلى التهجير المستمر في الضفة الغربية الذي يشكل تهديدًا للأردن وأمنه القومي"، متسائلًا: "هؤلاء المعتقلون ليس لهم تهمة سوى دعم المقاومة، فهل أصبح دعم المقاومة إرهابًا؟".
وكان مجمّع النقابات المهنية في عمّان قد شهد، أمس الأحد، وقفة شعبية دعت إليها "القائمة البيضاء" الممثلة للتيار الإسلامي في نقابة المهندسين، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية دعم المقاومة.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تحتجز منذ عدة أشهر عشرات المواطنين الأردنيين من مختلف المهن، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون، بسبب نشاطهم في دعم المقاومة الفلسطينية ورفضهم العدوان الإسرائيلي على غزة، ومساندتهم للشعب الفلسطيني.
وأكدت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار الأمني في الأردن أن توقيف هؤلاء جاء نتيجة "وجود شبهات بدعمهم للمقاومة بالسلاح، ما يُعد مخالفة قانونية"، غير أن السلطات الأمنية، بحسب المصادر التي تحدثت لـ "قدس برس": "راعت حالة الاحتقان الشعبي والغضب من المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وتعاملت مع ملفات المعتقلين بناءً على هذا الواقع".
