ما هي خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة العقوبات الاسرائيلية؟
تشهد الضفة الغربية والقدس، تصعيدا من قبل الاحتلال، متمثلا في الاقتحامات والاعتقالات، وإصدار قوانين جديدة تمس الموارد المالية للسلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وتضيق الخناق على الأسرى في السجون.
ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية، تمتلك العديد من الإجراءات لمواجهة جرائم الاحتلال، وعقوبات حكومته الجديدة بحقها، سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي.
وقف أشكال العلاقة مع الاحتلال
وقال القيادي في حركة "فتح" تيسير نصر الله إن "لدى السلطة عدة خيارات، وفي مقدمتها تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بوقف كافة أشكال العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحميلها كافة التبعات، التي من الممكن أن تحدث نتيجة ذلك".
وأضاف نصر الله لـ"قدس برس" أن "السلطة ستتوجه إلى الدول العربية والإسلامية؛ لتوفير شبكة أمان مالية، وتنفيذ قرارات القمة العربية، التي عقدت مؤخراً في الجزائر، بخصوص دعم الشعب الفلسطيني مالياً".
وتابع "ستعمل السلطة لأجل إبراز خطورة الحكومة الإسرائيلية على السِلم الإقليمي، واستنفار كافة الجهود الدولية والعربية لمحاولة لجم التوجهات الإسرائيلية الفاشية، تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة".
ونبه إلى أنّ "أحد الخيارات المهمة التي تمتلكها، وستعمل من أجلها السلطة، العمل بكل الاتجاهات لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة هذه العقوبات".
الحديث عن جدية السلطة
ومن جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عصمت منصور ، أن "أي خطوات أو تهديدات قادمة مستقبلاً من السلطة تجاه الاحتلال، تتوقف على مدى جديتها والإرادة السياسية، التي تبديها للرد على ممارسات حكومة الإجرام الحالية".
واستدرك منصور "ولكن إذا أردنا الحديث عن الخيارات بشكل مجرد، فإن أمام السلطة عدة خيارات، ومنها الانضمام إلى معاهدات دولية جديدة، والتوجه إلى المؤسسات الدولية والنضال فيها، من أجل فضح الاحتلال وإيقاع العقوبات ضده".
وطالب بـ"إجراءات ميدانية، وفي مقدمتها ترسيخ الوحدة وإنهاء الانقسام، وتحصين الجبهة الداخلية، وكسر الفجوة وتقليصها، من خلال إجراء الانتخابات، وإطلاق الحريات، ووقف الاعتقالات السياسية، وتفعيل المقاومة الشعبية".
وأكد لـ"قدس برس" أن "الظروف كلها يجب أن تجبر السلطة الفلسطينية على إعطاء مظلة وطنية لكافة الفصائل والتشكيلات العسكرية الموجودة، وعدم ملاحقتها، بل وإطلاق العنان لها؛ للدفاع عن الفلسطينيين، وبالتوازي يكون هناك خطط لتعزيز صمود الناس".
نوايا صادقة نابعة من حس وطني
وبدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عماد صلاح الدين إن "خيارات السلطة تحتاج نوايا صادقة، وإجراءات عملية نابعة من حس وطني، وليس فقط من ردات فعل آنية، تنتهي بانتهاء السبب الآني".
وشدد صلاح الدين على أنّ "الأولى بالسلطة الفلسطينية وحكومتها في الضفة الغربية العمل على إصلاح علاقتها مع الشعب والفصائل، من خلال التراجع عن العقلية الإقصائية والقمعية، وإطلاق الحريات، ووقف الاعتقالات والملاحقات على خلفيات سياسية" وفق ما يرى.
وأشار إلى أن "أي إجراءات للسطة بعيداً عن إصلاح الوضع الداخلي لها، لن تكون كفيلة بوقف التغول والتوغل الاحتلالي".
وأكد لـ"قدس برس" أن "أكثر ما يخشاه الاحتلال، هو الوحدة بين كافة أطياف الشعب الفسطيني، لأن هذا يعني الوحدة في الميدان، وتصاعد المقاومة الشعبية والمسلحة، دون أن يكون هناك ملاحقة من قبل السلطة لأي فصيل" على حد تقديره.