شكوى في رومانيا ضد جندي إسرائيلي مشتبه بارتكاب جرائم حرب
تقدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (غير حكومي مقره لندن) بشكوى جنائية إلى السلطات الرومانية، مطالبًا بفتح تحقيق واعتقال شخص يُشتبه في كونه أحد أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)، ويتواجد حاليًا على الأراضي الرومانية.
وأوضح بيان صدر عن المركز، رصدته "قدس برس"، أن تلك الشكوى التي قدمت أمس الثلاثاء، تأتي في إطار مبادرة "195 دولة" التي أطلقها المركز، على خلفية تزايد الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وتضمنت الشكوى صور فوتوغرافية تُظهر المشتبه به بجوار جندي آخر، وهما يرتديان ملابس مدنية يُعتقد أنها تعود لمواطنين فلسطينيين، بالإضافة إلى مزاعم موثوقة بمشاركته في عمليات عسكرية قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانونين الروماني والدولي.
كما استندت الشكوى إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحثت السلطات الرومانية على الالتزام بتعهداتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، الذي صادقت عليه رومانيا في عام 2004، وكذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائي الروماني المتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبموجب هذه الالتزامات، فإن وجود مشتبه به بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الرومانية يستوجب تحركًا قضائيًا فوريًا.
وتسعى مبادرة "195 دولة"، التي تستمد اسمها من عدد الدول الخاضعة لاختصاص القانون الجنائي الدولي، إلى تنسيق جهود قانونية عبر مختلف الأنظمة القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، أينما وجدوا. ويُعد التحرك في رومانيا أحدث تطور ضمن هذه المبادرة، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة محامين من المملكة المتحدة، وكندا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وماليزيا، والنرويج.
وطالب الفريق القانوني للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين السلطات الرومانية باعتقال المشتبه به، ومصادرة أجهزته الإلكترونية لفحصها جنائيًا، وفتح تحقيق شامل في القضية.
وفي هذا السياق، صرّح المحامي طيّب علي، مدير المركز، قائلاً: "لا يجوز لأي شخص ارتكب جرائم دولية أن يتنقل بحرية في العالم دون محاسبة. مبادرتنا '195 دولة' هي رد مباشر على صمت الحكومات وعجز المجتمع الدولي. إن على رومانيا الآن مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك. يجب أن تُقابل جرائم الحرب بالعدالة".
وتُعد هذه الشكوى الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية المنسقة التي يطلقها المركز في عدد من الدول، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من منتسبي جيش الاحتلال، وضمان احترام الدول لالتزاماتها القانونية.
