المنظمات الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن قرار خفض موظفيها بغزة
أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (مستقلة)، اليوم الخميس، عن صدمتها إزاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة خفض عدد موظفيها في قطاع غزة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار.
وأشارت في بيان، أن القرار يأتي في وقت تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك ما أقرته محكمة العدل الدولية حول إجراءات وقف الإبادة الجماعية في غزة.
واستنكرت الشبكة استهداف الاحتلال مقر الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن قتل موظف دولي وإصابة آخرين، ليضاف ذلك إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال بحق موظفي المنظمات الدولية والفلسطينية.
واعتبرت الشبكة أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات بحجة عدم قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على سلامة موظفيها لا يمكن تبريره، بل يجب أن تزيد الأمم المتحدة عدد موظفيها وتوفر الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية.
وذكّرت بـ"المبدأ الإنساني الأساسي بألا يُترك أحد خلف الركب، ولدينا الخشية بأن يتسبب سحب موظفي الأمم المتحدة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدينيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بـالتراجع الفوري عن قرار سحب الموظفين الدوليين وتعزيز وجود الأمم المتحدة في قطاع غزة، وإرسال المزيد من الطواقم الدولية لضمان حماية المدنيين والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالبت بالتنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين.
وأعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلام.
وقالت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم الأمم المتحدة، "نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة".
