"حماس" تدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق باستهداف أفراد الدفاع المدني في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إن استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح؛ جريمة حرب مكتملة الأركان، وإمعان في الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية.

ودعت الحركة في بيان لها، إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في جريمة استهداف أفراد الدفاع المدني والإسعاف أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الفاشيين".

وأوضحت أن "ما تم الكشف عنه بعد أيام من فقدان الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، التي دخلت حي تل السلطان ومنطقة البركسات في رفح خلال هجوم جيش الاحتلال الإرهابي، والعثور على جثامين عدد من أفرادها الخمسة عشر مدفونة في الرمال بجانب سياراتها المدمّرة؛ يشكِّل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، واستهتاراً بكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وبالقيم والأسس التي تقوم عليها المنظومة الدولية".

وأكدت الحركة أن "استهداف طواقم الدفاع المدني والإسعاف ومنع عمليات الإنقاذ، في جريمة مستمرة على مدى أشهر الإبادة في قطاع غزة، يؤكد أنه لا حدود لوحشية آلة الإرهاب الصهيونية".

كما شددت على أن "الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكل تواطؤاً مرفوضاً، ويضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذه الإبادة الوحشية والانتهاكات غير المسبوقة".

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ"التحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة المروعة، والدخول إلى رفح للكشف عن مصير الآلاف من المواطنين المدنيين الذين انقطعت سبل التواصل معهم".

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن الترحيل القسري لأهالي غزة، يشكل جريمة حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

ودعا تورك في بيان، إلى "وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

وأكد أنه "على إسرائيل أن تنهي فورا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أي أعمال ترقى إلى جرائم حرب".

وأعرب تورك عن "القلق إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حربه في 18 آذار/مارس الجاري، والتي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب إجبار نصف شمال القطاع على الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الـ18 من آذار/مارس الجاري، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى لدى المقاومة من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بالكامل.

وبدعم أميركي أوروبي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.