رجال أعمال فلسطينيون يحذرون من تداعيات السياسات الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي
حذّر قادة أعمال وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، من تداعيات سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو على الوضع الاقتصادي في فلسطين، خاصة السياسات المالية المتمثّلة في خصم إيرادات المقاصّة، والتضييق على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تشديد الخناق الاقتصادي والأمني.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية بمقرها في القدس المحتلة، لممثلي القطاع الخاص الفلسطيني؛ اليوم السبت، مع وفد الحكومة الأمريكية برئاسة الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.
وأعرب ممثلو القطاع الخاص عن قلقهم من ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة، والتي تدفع باتجاه تفاقم الإحباط على كافة المستويات في فلسطين.
وجدد ممثلو القطاع الخاص مطالبتهم بإطلاق عملية سياسية هدفها إعادة الأمل السياسي، مؤكدين أهمية استمرار الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وحماية المؤسسات الحقوقية والقطاع الخاص، خاصةً المؤسسات المالية، من السياسات المتطرفة وغير المسؤولة التي تفرضها حكومة نتنياهو، والتي ستؤدي إلى انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وشددوا على أهمية وقف الإجراءات أحادية الجانب المنافية للاتفاقيات الموقعة، والتي تهدّد حل الدولتين، وتحول دون الحفاظ على الوضع القائم في القدس الشرقية، بما فيها وقف الممارسات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك، وكافة الأنشطة الاستيطانية، والاقتطاعات من الضرائب التي تتم جبايتها.
وأكدوا على ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وضرورة أن يتعدى الموقف الأمريكي دعم رؤية حل الدولتين، ليترجم هذا الحل على أرض الواقع بشكل عملي وجريء ومباشر.
وطالب المتحدثون بإعادة دعم مشاريع البنية التحتية، كدعم مشروعي محطة توليد الكهرباء في جنين (شمال الضفة الغربية) وتحلية المياه في غزة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية، ورفع مستوى الأمان الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.
وأبدى عمرو تفهمه لمخاوف وقلق القطاع الخاص الفلسطيني حول التضييق عليه، مؤكداً موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لحل الدولتين، والحفاظ على الاستقرار والأمن لدى جميع الأطراف.
كما وعد عمرو بنقل رسالة القطاع الخاص الفلسطيني إلى واشنطن، ومنح الملفات التي تمّت مناقشتها أهمية قصوى.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية سعيد برانسي، عزم الغرفة على مواصلة استضافتها لهذه اللقاءات، حيث تمثل منصة مهمة لإيصال رسالة القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإدارة الأمريكية.
ولفت إلى أهمية وجود حوار صريح ومستدام، يساهم في إيصال رسالة السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذين يقفون في خندق واحد في مواجهة هذه المخاطر.
