رئاسة السلطة الفلسطينية تحذر من تداعيات تهجير سكان رفح
أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، جنوب قطاع غزة، مترافقاً ذلك مع استشهاد أكثر من 80 فلسطينياً منذ بدء عيد الفطر المبارك.
وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الإثنين، إن عملية التهجير في رفح مخالفة للقانون الدولي تماماً كدعوات التهجير للخارج، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.
وحذرت، من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، والذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.
وأكدت الرئاسة، إلى أنه مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ18 من آذار/مارس الجاري عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى لدى المقاومة من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بالكامل.
وبدعم أميركي أوروبي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
