في الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على قرار فصل 13 حيًا من مستوطنات الضفة الغربية القائمة عن مستوطناتها الأم، وتحويلها إلى 13 مستوطنة مستقلة. ووصف سموتريتش هذه الخطوة آنذاك بأنها خطوة مهمة على طريق "السيادة الإسرائيلية الفعلية" على الضفة الغربية.
وفي الشهر نفسه، أفادت حركة "السلام الآن" اليسارية بإنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية في عام 2024، كما شهد العام أعلى مستوى على الإطلاق لمصادرة الأراضي.
وفقًا لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار، هُدم ما مجموعه 1779 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، دون تحديد نوع هذه المباني.
وأوضح التقرير أن هذا الرقم أعلى بنحو 200% مقارنةً بالفترة السابقة.
وقالت إن عمليات الهدم تمت بسبب "عدم وجود تصاريح بناء"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصاريح "يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها بالنسبة للفلسطينيين".
