الخلايا التي تم اعتقالها في الأردن.. دعم للمقاومة أم مؤامرة داخلية؟
لا يزال وقع ما نشرته الجهات الرسمية الأردنية حول الكشف عن أربع خلايا مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، يلقي بظلاله على حديث الشارع الأردني والعربي، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة هذه المجموعات وما كانت تخطط له.
فقد أفاد التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم الأربعاء، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة أسند إلى المعتقلين الـ 16 تهمًا تتعلق بـ "تصنيع أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع"، و"الاشتراك في تصنيع أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع"، إضافة إلى "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام".
بالتوازي، تداول عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي محاضر تحقيق مع عدد من المعتقلين المتهمين بدعم المقاومة، تتضمّن تفاصيل متقاربة لما ورد في بيان الجهات الرسمية.
وصرّح المحامي والناشط الحقوقي وعضو لجنة الحريات في حزب "جبهة العمل الإسلامي" عبد القادر الخطيب، بأنه قابل معظم المعتقلين الذين ظهروا في المقاطع المصورة، وقال: "أكدوا لي أن هياكل الصواريخ كانت مخصصة - بعد الانتهاء من تصنيعها - لإرسالها إلى الضفة الغربية دعمًا للمقاومة".
ومن جانبه قال خبير حقوقي إن المقاطع المصوّرة التي عرضتها المخابرات الأردنية لبعض المعتقلين تضمنت أفعالًا وردت في المحاضر الموقعة من قبلهم، إلا أنها - من وجهة نظر قانونية - "افتقرت إلى ما يسمى بالقصد الجرمي". وبيّن أن المقاطع أظهرت قيام المجموعات بـ "تصنيع صواريخ ومسيرات وتجنيد عناصر" من دون توضيح الهدف أو النية من وراء هذه الأفعال.
وأضاف الخبير، الذي تحدث لـ "قدس برس" مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "المحاضر المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح القصد من تلك الأفعال، وهو إيصال السلاح والمعدات والمعلومات إلى الضفة الغربية دعمًا للمقاومة الفلسطينية المشروعة، وذلك وفقًا للقانون الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب".
وتابع قائلًا: "بالرجوع إلى البيان المكتوب الصادر عن المخابرات الأردنية، نلاحظ أن هناك عدة أفعال ارتكبتها خلايا مكوّنة من 16 شخصًا، من بينها إخفاء صاروخ كاتيوشا، وهو ما ورد تحديدًا في محضر التحقيق مع المعتقل أحمد عايش، الذي اعترف - وفق لائحة الاتهام من مدعي عام أمن الدولة - بأن الصاروخ كان معدًا لإيصاله إلى المقاومة في الضفة، دون أي ذكر لاستعماله داخل الأراضي الأردنية".
وفيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي ظهر فيها عدد من المتهمين، أشار الخبير إلى أنها مجتزأة، مضيفًا: "كل شخص تحدث عن أفعاله بشكل منفصل، ولو تم عرض التسجيلات كاملة، لظهر القصد الكامل من تلك الأفعال، بما يتطابق مع ما ورد في محاضر التحقيق".
وختم الخبير حديثه بالقول: "تم ذكر شخص يُدعى إبراهيم محمد، وتشير المحاضر المنشورة من قبل المحامين إلى أن هناك قضية منظورة أمام محكمة أمن الدولة يُحاكم فيها إبراهيم محمد جبر، وتفاصيل إفادته تتطابق مع ما ورد في بيان المخابرات والتسجيل المصور، حيث يظهر القصد من أفعاله بوضوح وهو دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة".
وفي السياق ذاته، قال النائب وسام ربيحات، عضو مجلس النواب الأردني عن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، إن الاعترافات التي بثّتها الجهات الرسمية تعرّضت لما وصفه بـ "عمليات قص"، بحيث حُذفت الأجزاء التي يُفصح فيها المتهمون عن أن الأسلحة كانت موجهة للضفة.
وأضاف ربيحات: "ما يثبت صحة هذه الرواية هو سلوك هؤلاء الأشخاص وسيرتهم السابقة؛ إذ لا سوابق جنائية لهم، وهم معروفون بالتزامهم الديني وتعاطفهم مع القضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.
وتابع في حديثه لـ "قدس برس": "ما قاموا به يتوافق مع مطالباتنا للحكومة الأردنية بتصعيد مواقفها تجاه الكيان الصهيوني، من خلال إنهاء الاتفاقيات معه، وإعادة الجيش الشعبي، وتدريب الشباب الأردني على السلاح للدفاع عن الوطن. هذه المطالب نادت بها شخصيات رسمية، وعلى رأسها ولي العهد. فالشعب الأردني متفق على إسناد إخواننا في فلسطين".
وكانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن كشف "مخططات" نفذتها مجموعات مكوّنة من 16 شخصًا، قالت إنها كانت تعتزم تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، وأعدّت لذلك عدة مخازن وورش تصنيع "لاستخدامها في أغراض غير مشروعة"، وفق ما ورد في البيان الرسمي. وتبع الإعلان مؤتمر صحفي لوزارة الإعلام الأردنية أكد ما ورد في بيان المخابرات، واتّهم جماعة "الإخوان المسلمين" بـ "التورط في هذا المخطط".
من جهتها، نفت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن أي صلة لها بهذه الخلايا، مؤكدة أن الأفراد الذين تم الإعلان عنهم "كانوا يعملون على خلفية دعم المقاومة بصورة فردية، دون علم الجماعة، ولا علاقة لها بما جرى".
وشدّدت الجماعة في بيان لها على أنها "التزمت منذ نشأتها قبل أكثر من ثمانية عقود بالخط الوطني، وتمسكت بنهجها السلمي، ولم تخرج يومًا عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت دائمًا إلى أمن الأردن واستقراره".
