"الإعلامي الحكومي": يوم الأسير مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من 10 آلاف معتقل يتعرضون للتعذيب
أكد "المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "يوم الأسير الفلسطيني، مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من عشرة آلاف معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج".
وأضاف في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، "في هذا اليوم الوطني، الذي نُحيي فيه ذكرى (يوم الأسير الفلسطيني) والذي يصادف السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام، نُجدد عهد الوفاء لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونتوجه إليهم بتحية الإجلال والثبات، وهم يخوضون معركة الصمود خلف القضبان، في مواجهة أبشع منظومة قمع واستعباد عنصري عرفها التاريخ الحديث".
وقال: "لقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه أكثر من عشرة آلاف معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزاً للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع".
وأوضح "الإعلامي الحكومي" أنه وفي "سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 560 يوماً، تم اعتقال أكثر من 4000 مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، ولا يزال مُعظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر "سديه تيمان" الذي بات يُعرف بمسلخ التعذيب الإسرائيلي، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية، وشبح، وخلع أظافر، وهجمات الكلاب الوحشية، والضرب الهمجي، والحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة".
وأشار إلى أن "الأسرى الفلسطينيين يُحرمون من الرعاية الصحية، ويُمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة. وقد أدى هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين".
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت على "تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون "المقاتل غير الشرعي"، لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن "جهاز الأمن الإسرائيلي" من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة".
وأدان بـ"أشد العبارات هذه الاعتقالات الجماعية والتعسفية وجريمة الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي"، وحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة وصحة وسلامة كافة المعتقلين الفلسطينيين"، داعيا "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
كما دعا إلى "إيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر سديه تيمان".
وطالب بـ "دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها".
كما دعت إلى "العمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي".
وختمت بالقول: "إن قضية الأسرى ستظل في صلب وجدان شعبنا الفلسطيني العظيم بكل مكوناته، ولن تنكسر إرادة الحرية التي يجسدها الأسرى بصمودهم الأسطوري. ولن تكون هناك عدالة حقيقية أو سلام دائم دون إطلاق سراحهم ومحاسبة الجلادين المجرمين".
