أهالي معتقلي "خلية الأردن" يعربون عن ثقتهم بالقضاء الأردني

أعرب أهالي المعتقلين الأردنيين بتهم خلايا مرتبطة بجماعة "الإحوان المسلمين"، الخميس، عن ثقتهم بالقضاء الأردني.
وأدان أهالي المعتقلين في بيان تلقته "قدس برس": "نحن أهالي المعتقلين ندين وبشدة الحملة الإعلامية الممنهجة التي استهدفت أولادنا وآباءنا وقامت بالتشويه والمساس بوطنيتهم وقوميتهم وتأويل ما نسب اليهم من أفعال وتهم واجتزاء اعترافاتهم المكتوبة في ملفات التحقيق بأن ما فكروا به وما بدؤا فعله على فرض ثبوته من خلال المحكمة ماهو إلا تلبية لنداء دعم المقاومة ودعم أهلنا بالضفة وغزة وفلسطين".
وقال الأهالي في البيان، إن "انحراف الرواية بهذا الشكل لا تنطلي على أي أردني له عقل وإرادة ويرى ما يجري من حوله، إن التشهير بأولادنا وشبابنا وتخوينهم ألا إنها جريمة على الوطن لحساب ماذا لا ندري.. ولمصلحة ماذا لا ندري.. هم أصحاب سمعة وسيره ووطنية وعلم وأخلاق يشهد لها كل من ستسألون عنهم ولا تقل وطنيتهم عن أي أحد أردني يحب تراب هذا الوطن".
وأضافوا أنه "من غير المنصف بل من المخجل ومن الإجحاف والظلم الحكم المسبق على أولادنا وآباءنا المعتقلين وقلب الرواية بهذا الشكل وهم من اليوم الأول لاعتقالهم كانت التحقيقات معهم حول دعم المقاومة وغزة وماذا يفعلون، فمنهم من ليس له علاقة بالرغم من أن التهمة شرف ومنهم من هي مجرد أنه فكر".
وأكمل الأهالي في البيان، أن "الموضوع كان بعيدا كل البعد عن تهمة المساس بأمن الأردن والوطن وما تردد من تهويل إعلامي".
وأكدوا أن "التهويل الإعلامي لا يعدو إلا محاولة يائسة لحرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية والتي نادى بها الملك عبد الله ووزير الخارجية الصفدي من خلال اللاءات الثلاث واستمرار نهج الدولة في دعم فلسطين وإيقاف مخططات الاحتلال الصهيوني".
وشدد أهالي المعتقلين على أن "زج موضوع جماعة الإخوان المسلمين في هذا المشهد كون الشبان منهم، حجة عليهم لأن الاخوان المسلمين ومنذ زمن اعتبرت مكون إجتماعي أصيل في المجتمع الأردني قدم نماذج وطنية وشبابية منتجة ومعطاءة لهذا الوطن فلا يمكن أن نستيقظ فجأة لنطعن بوطنيته وقوميته وأعماله تجاه الوطن".
وتابعوا: "إننا هنا ون خلال هذا البيان نقول لأجهزتنا القضائية وإلى المسؤولين إننا كلنا ثقة بجهازنا القضائي وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولكن إن كان هذا الأمر مسيسا وستضحون بخيرة شبابنا، فنحن نقول لكم لقد أسأتم الاختيار وأفرغتم القضايا من مضمونها وهدمتم ما بنته الدولة منذ عقود من ثقة وأمان مع هذا الشعب".
وقال أهالي المعتقلين في البيان، إن "رسالتنا ورجاؤنا إلى جهازنا القضائي الممثل بمحكمة أمن الدولة النظر بعين الحقيقة والإنصاف والتدخل لإحقاق الحق في هذه القضية لا لمصلحة أحد سوى لمصلحة الوطن ونسيجه الداخلي حيث يجب معالجة هذه الأزمة الوطنية التي لا تحتمل أن يتم تشويه الآخر بها بخطاب الإقصاء والتخوين وأن تتحمل المسؤولية بشجاعة بأن تدافع عن الدولة ومخاوفها الخارجية دون تزييف للحقيقة والتأثير على الوعي والتضليل للرأي العام ".
وأشاروا إلى أنه يجب الاعتراف بأن "غرب النهر يقف عدو غاصب لا يهدأ له بال ولا تطفأ نيرانه، يحمل في جعبته مشروعه الخبيث ويتربص بنا وبوجودنا ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهويته ومستقبله".
كما أكدوا أيضا، أن "الشبان الذين طعنتم بوطنيتهم وقوميتم وشهرتم بهم يحملون هم الأردن فوق أكتافهم والمقاومة ودعمها هو شرف للوطن يجب أن يسعى الأردن لتبنيه وهو ضمن نصوصه الدستورية لا أن تقوم بتقويضه".
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء، عن كشف "مخططات" نفذتها مجموعات مكوّنة من 16 شخصًا، قالت إنها كانت تعتزم تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، وأعدّت لذلك عدة مخازن وورش تصنيع "لاستخدامها في أغراض غير مشروعة"، وفق ما ورد في البيان الرسمي. وتبع الإعلان مؤتمر صحفي لوزارة الإعلام الأردنية أكد ما ورد في بيان المخابرات، واتّهم جماعة "الإخوان المسلمين" بـ "التورط في هذا المخطط".
من جهتها، نفت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن أي صلة لها بهذه الخلايا، مؤكدة أن الأفراد الذين تم الإعلان عنهم "كانوا يعملون على خلفية دعم المقاومة بصورة فردية، دون علم الجماعة، ولا علاقة لها بما جرى".
وشدّدت الجماعة في بيان لها على أنها "التزمت منذ نشأتها قبل أكثر من ثمانية عقود بالخط الوطني، وتمسكت بنهجها السلمي، ولم تخرج يومًا عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت دائمًا إلى أمن الأردن واستقراره".
وأسند مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، إلى المعتقلين الـ 16 تهمًا تتعلق بـ "تصنيع أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع"، و"الاشتراك في تصنيع أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع"، إضافة إلى "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام".
وصرّح المحامي والناشط الحقوقي وعضو لجنة الحريات في حزب "جبهة العمل الإسلامي" عبد القادر الخطيب، بأنه قابل معظم المعتقلين الذين ظهروا في المقاطع المصورة، وقال: "أكدوا لي أن هياكل الصواريخ كانت مخصصة - بعد الانتهاء من تصنيعها - لإرسالها إلى الضفة الغربية دعمًا للمقاومة".
ومن جانبه قال خبير حقوقي إن المقاطع المصوّرة التي عرضتها المخابرات الأردنية لبعض المعتقلين تضمنت أفعالًا وردت في المحاضر الموقعة من قبلهم، إلا أنها - من وجهة نظر قانونية - "افتقرت إلى ما يسمى بالقصد الجرمي". وبيّن أن المقاطع أظهرت قيام المجموعات بـ "تصنيع صواريخ ومسيرات وتجنيد عناصر" من دون توضيح الهدف أو النية من وراء هذه الأفعال.
وأضاف الخبير، الذي تحدث لـ "قدس برس" مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "المحاضر المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح القصد من تلك الأفعال، وهو إيصال السلاح والمعدات والمعلومات إلى الضفة الغربية دعمًا للمقاومة الفلسطينية المشروعة، وذلك وفقًا للقانون الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب".
وتابع قائلًا: "بالرجوع إلى البيان المكتوب الصادر عن المخابرات الأردنية، نلاحظ أن هناك عدة أفعال ارتكبتها خلايا مكوّنة من 16 شخصًا، من بينها إخفاء صاروخ كاتيوشا، وهو ما ورد تحديدًا في محضر التحقيق مع المعتقل أحمد عايش، الذي اعترف - وفق لائحة الاتهام من مدعي عام أمن الدولة - بأن الصاروخ كان معدًا لإيصاله إلى المقاومة في الضفة، دون أي ذكر لاستعماله داخل الأراضي الأردنية".