وقفة تضامنية أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل دعماً للأسرى الفلسطينيين
نظّمت جمعيات فلسطينية وأوروبية، مساء أمس الخميس، وقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف الـ17 من نيسان/أبريل من كل عام.
وقد تزامنت الوقفة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحصار المفروض عليه منذ أشهر.
وشارك في الفعالية المئات من أبناء الجاليات العربية والمسلمة، إلى جانب ناشطين أوروبيين ومتضامنين دوليين، حيث رفع المشاركون صور الأسرى، ولافتات تطالب بالإفراج عنهم، ووقف العدوان على غزة، والكشف عن مصير آلاف المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال خليل شاهين، مدير مركز "حرية الإعلام وحقوق الإنسان"، في تصريح خاص لوكالة "قدس برس": "هذه الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى، خصوصاً الأطفال والنساء، في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها داخل السجون الإسرائيلية، من بينها العزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية".
وأضاف شاهين: "هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين يعيشون في عزلة تامة، محرومين من الحق في محاكمة عادلة، ومن زيارة محاميهم أو التواصل مع ذويهم، وهي انتهاكات صارخة للقانون الدولي".
وأشار إلى أن هناك مئات من الأسرى، بل آلاف، محتجزون منذ أكثر من عام دون أن يُسمح لهم بلقاء محاميهم أو عرضهم على المحاكم، ولا حتى الاطلاع على أوضاعهم المعيشية داخل السجون.
وتطرّق شاهين إلى الأوضاع المتدهورة داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، مسؤولية "إدارة السجون"، مؤكدًا أن الأسرى يعانون من اكتظاظ الزنازين، والتضييق المتواصل، والاعتداءات اليومية.
ودعا شاهين الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الأدوات والتقنيات المستخدمة في قمع الأسرى، خاصة تلك التي تُطوّرها شركات إسرائيلية وتُستخدم بشكل ممنهج في السجون.
وأشار إلى وجود سجون إسرائيلية يُمنع دخول المحامين إليها، وهي - بحسب تعبيره - "أخطر من سجن غوانتانامو التابع للولايات المتحدة، وسجن أبو غريب في العراق سيئ السمعة"، لافتًا إلى معتقل "سيد تيمان" الذي تم فيه احتجاز وتعذيب مئات الأسرى، وتوفي فيه أكثر من 60 معتقلًا فلسطينيًا تحت ظروف غامضة وقاسية.
من جانبها، أكدت الناشطة الأوروبية "مينانا"، في حديثها لمراسل "قدس برس"، أن ما يهمها في هذه القضية هو استمرار الحضور الشعبي والسياسي أمام المؤسسات الأوروبية، معتبرة أن هناك "ازدواجية معايير" في تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضايا المعتقلين، إذ يُدين أنظمةً معينة، بينما يتغاضى عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت البرلمان الأوروبي بـ"اتخاذ مواقف حاسمة، وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة الاحتلال قانونيًا بدل الاكتفاء بالإدانات اللفظية".
يُشار إلى أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات متزامنة تشهدها عدد من العواصم الأوروبية، دعمًا للأسرى الفلسطينيين، الذين تجاوز عددهم منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 16 ألف و400 أسير، بينهم أكثر من 510 امرأة ونحو ألف و 300 طفل، وفقاً لإحصاءات مؤسسات حقوقية فلسطينية.
