البرلمانات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية
أعلنت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ، الجمعة، عزمها إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ تهدف إلى ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﺿﻤﺎﻧﮭﺎ.
جاء ذلك وفق البيان الختامي لأعمال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ في إسطنبول، بمشاركة رؤساء ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، واﻷردن، وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وﻗﻄﺮ، واﻟﺴﻨﻐﺎل، وتركيا والإمارات، ونواب رؤساء برلمانات: الجزائر وأذربيجان ومصر.
وأكد البيان "الدعم الكامل ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه، واﺳﺘﻘﻼل وﺣﺮﯾﺔ وﺳﯿﺎدة دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ/ﺣﺰﯾﺮان 1967 وﻋﺎﺻﻤﺘﮭﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ".
كما شدد على "اﻟﺘﺰاﻣﻨا اﻟﻘﻮي ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ (فلسطين وإسرائيل) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻹرﺳﺎء اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ المنطقة".
وﻄﺎﻟﺐ البيان، "ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺠﺎد واﻟﺪاﺋﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ، اﻟﺬي ﺳﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم دوﻟﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﯿﻦ وذات ﺳﯿﺎدة ﺗﻌﯿﺸﺎن ﺟﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺑﺴﻼم وأﻣﻦ واﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وأضاف: "ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻼم ﻋﺎدل وداﺋﻢ ينصف اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ".
كما طالب البيان، دولة الاحتلال "ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أي أﻋﻤﺎل ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ".
وأكد دعم "ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻧﺆﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ (أوﻧﺮوا) باعتبارها ﻋﺎﻣﻼً ﻣﮭﻤﺎً ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻧﺮﻓﺾ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻮﯾﺾ دورها أو إﻟﻐﺎﺋﮫ".
وناشد البيان، "ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸوﻧﺮوا".
وطالب دولة الاحتلال "بوصفها قوة احتلال ﺑﺈﻧﮭﺎء اﺣﺘﻼﻟﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻋﺘﺪاءاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة؛ ووقف ﺟﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻀﻢ واﻻﺳﺘﯿﻄﺎن ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وهدم اﻟﻤﻨﺎزل، وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ، وﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺴﯿﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة".
وشدد البيان، على "رفض ﺑﺸﺪة أي ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ".
وأعرب عن "إدانة ﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ (...) ﺗﺤﺖ أي ذرﯾﻌﺔ أو ﻣﺒﺮر".
واعتبر أن "ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، أو أﯾﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ أو اﻟﻨﻔﻲ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎً ﺟﺴﯿﻤﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ".
وأدان البيان "ﺑﺸﺪة اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ إيصال اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲﻏﺰة".
وقال: "ﻧﺤﺚ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، وﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﮭﺎ، وﺿﻤﺎن وصول اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون ﻋﻮاﺋﻖ".
وأكد على "اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻮري وداﺋﻢ ﻹطﻼق اﻟﻨﺎر، واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻏﺰة، اﻟﻤُﻌﻠﻦ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ 15 ﯾﻨﺎﯾﺮ/ كانون الثاني 2025 بوساطة مشتركة من ﻗﻄﺮ ومصر واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ".
ودعا البيان "اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، إﻟﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل واﻟﻔﻮري ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻢ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﯿﻄﺎﻧﯿﺔ، وھﺪم اﻟﻤﻨﺎزل، وﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ، واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ".
ورحب "ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ وإﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮبية، واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ".
وﺤﺚ البيان، "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺨﻄﺔ وﺗﺒﻨﯿﮭﺎ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ والمساهمة ﻓﻲ تنفيذها ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ واﻟﻀﻢ".
واقترح "إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪﻋﻢ أﯾﺘﺎم ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻷطﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا أطﺮاﻓﮭﻢ، وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻷراﻣل واﻷﯾﺘﺎم".
كما دعا البيان، "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ".
وأكد على "اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪس"، داعيا إلى "اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ".
وﻄﺎﻟﺐ "ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻖ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ"، مثمنا ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وﺪﻋا ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
البيان ﺮﺣﺐ "ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة في مايو/ أيار 2024، واﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺬي ﯾﻮﺻﻲ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ".
وناشد "اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ".
وحث "اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﯾﺪ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻀﯿﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ هامش اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ".
ووجه البيان "الشكر ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿة اﻟﻜﺒﺮى (البرلمان) ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﮭﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ".
واحتضنت إسطنبول، الجمعة، أعمال اجتماع "مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين" التي تأسست بمبادرة من رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.
وعقد الاجتماع، بمشاركة رؤساء وأعضاء برلمانات الدول الصديقة لفلسطين بهدف جعل المجموعة منصة تعاون واستشارة رائدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وتهدف المبادرة البرلمانية إلى إنشاء خط تضامن برلماني دولي لدعم فلسطين، وتعزيز الدعم لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع الكوارث الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة.
وتحاصر قوات الاحتلال غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من سكانها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
وترتكب قوات الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
