الأردن: أهالي الموقوفين في "قضية الطائرات المسيّرة": أبناؤنا أبرياء.. وواثقون أن القضاء سينصفهم

أكّد أهالي الموقوفين الأربعة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الطائرات المسيّرة" ثقتهم الكاملة بـ"القضاء الأردني العادل"، معبّرين عن يقينهم بأنه الجهة القادرة على إعادة الحقوق وردّ الاعتبار لأبنائهم، الذين يواجهون حملة إعلامية وصفوها بـ"المسيئة والمضللة" ولا تستند إلى أي وقائع قانونية ثابتة.
وأوضح الأهالي في بيان صحفي صدر عنهم اليوم الأحد، أن "أبناءهم، وجميعهم من المهندسين المتفوقين أكاديمياً ومهنياً، لم يُقدموا على أي فعل إجرامي، ولم يُضبط بحوزتهم أي معدات أو أدوات يمكن اعتبارها دليلاً على تصنيع طائرات أو أي مواد خطرة، مؤكدين أن "مجمل ما وُجه إليهم لا يتعدى أحاديث نظرية بين زملاء في التخصص حول تقنيات الطائرات المسيّرة، وهي موضوعات علمية بحتة تُدرَّس في الجامعات وتُناقش في المنتديات البحثية".
وشدد البيان على أن "التحقيقات لم تُظهر وجود أي تمويل داخلي أو خارجي، ولم تُثبت أي صلة لأبنائهم بأي جهات سياسية أو تنظيمية، سواء داخلية أو خارجية، ورغم ذلك، فوجئ الأهالي بإدراج أبنائهم ضمن مجموعة قضايا أخرى تحمل طابعاً أمنياً مختلفاً، في محاولة لإضفاء طابع جماعي غير دقيق على القضية".
وأبدى الأهالي استياءهم الشديد من ما اعتبروه "تشويهاً متعمداً" لصورة أبنائهم عبر وسائل إعلامية قامت ببث اعترافات مجتزأة، وأشارت بشكل مباشر أو ضمني إلى تورطهم في قضايا لا علاقة لهم بها، مؤكدين أن" هذا الأسلوب يفتقر إلى المهنية، ويُشكل ضغطاً غير مبرر على مجريات العدالة، كما يسيء إلى عائلاتهم وأبنائهم ويحمّلهم وزراً لا يستند إلى دليل".
وأكد البيان أن "بعض وسائل الإعلام بالغت في تصوير القضية بوصفها مشروعاً لإنتاج الطائرات المسيّرة، رغم أن السياق الحقيقي لا يتعدى كونه نقاشات عابرة بين شبان من خلفيات هندسية حول الإمكانات التقنية لتصنيع نماذج تجريبية، دون أي دليل على وجود نية لاستخدامها في أعمال غير مشروعة".
وأضاف الأهالي أن "أبناءهم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو إلى أي تيار سياسي، وأن ما تم من ربط إعلامي بينهم وبين بعض الأشخاص الموقوفين على ذمة قضايا أخرى، هو محض اجتهاد مغلوط لا يستند إلى وقائع أو أدلة من ملف التحقيق، وإنما إلى (الترتيب المقصود) في بث الاعترافات".
ونوّه الأهالي إلى أنهم "تلقوا تطمينات من قبل المدعي العام وضباط من دائرة المخابرات العامة تفيد بأن القضية لا تتضمن بُعداً جنائياً حقيقياً، وأن الإفراج عن أبنائهم بات قريباً، الأمر الذي يعزز قناعتهم بعدالة القضاء الأردني، وقدرته على فرز الحقائق عن الضغوط والانطباعات الإعلامية".
بدورها قالت والدة أحد الموقوفين في هذه القضية في حديث خاص لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، إن "العائلات تتعرض منذ ظهور أبنائهم في المؤتمر الصحفي الحكومي الأخير لحملة شرسة من الكراهية والتهديد والشتائم، وصلت حد التهديد بالقتل وقطع الرؤوس، إلى جانب محاولات التشهير بهم اجتماعياً ومهنياً، بل والتواصل مع شركات يعمل بها أشقاء المعتقلين بهدف فصلهم من أعمالهم".
وأضافت أن "ما زاد من حدة هذه الحملة هو نشر اعترافات مصوّرة خارج سياقها، دون توضيح أن المعتقلين الـ16 ليسوا خلية واحدة، بل مجموعات منفصلة تم توقيفهم في أوقات مختلفة"، مؤكدة أن "أبناءهم لم يخططوا أو ينفذوا أي نشاط عدائي داخل الأردن، بل كانت مجرد أفكار نظرية نابعة من تعاطفهم مع أهل غزة".
وأكدت أن "أبناءهم تعرّضوا للضغط خلال التحقيقات، وأن ما جرى في الإعلام الرسمي ساهم في خلق حالة خطيرة من التجييش والكراهية"، محمّلة وزير الإعلام والجهات التي زودت الإعلام بهذه المواد مسؤولية ما حصل.
كما عبّرت عن "استغرابها من غياب أي تواصل من وسائل الإعلام الأردنية لسماع وجهة نظر العائلات أو منحهم حق الرد".