"الوطني الفلسطيني" ينتقد الدعوة لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" من أن "النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه مرحلة خطرة من مراحل التقويض تحت غطاء ترتيبات مؤقتة"، داعيا إلى "تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر في بيان تلقته "قدس برس" مساء اليوم الاثنين، أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذّر من "إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني".
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا إلى "التصدي محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على "ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
كما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكّد على "ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج".
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن "رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني".
والمؤتمر الوطني الفلسطيني هو مبادرة أطلقتها مجموعة من الشخصيات الفلسطينية البارزة والمؤثرة والنشطاء الفاعلين، من الأرض المحتلة ومناطق وجود الشعب الفلسطيني كافةً في بلدان اللجوء والشتات، تهدف إلى التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة الجماعية على غزة، من خلال إعادة بناء منظمة التحرير على أُسس ديمقراطية جامعة، والضغط لتشكيل قيادة فلسطينية موحّدة.
