مركز حقوقي: تدمير المعدات الثقيلة بغزة سياسة ممنهجة لمنع الإنقاذ وفتح الطرق
اعتبرت مؤسسة حقوقية فلسطينية تدمير الدولة العبرية الممنهج للجرافات والمعدات المستخدمة في الإنقاذ يعكس مضيها في جريمة الإبادة الجماعية.
وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الثلاثاء بأشد العبارات تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عددًا من الجرافات والمعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال الإنقاذ وفتح الطرق وإزالة الأنقاض في قطاع غزة.
وشدد على أن هذه المعدات تُعد من الوسائل الحيوية لإنقاذ الأرواح وتسهيل حركة طواقم الإسعاف والدفاع المدني، في تعبير صارخ عن سياسة الاحتلال إخضاع الفلسطينيين عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً، وهو ما يمثل جوهر جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرًا.
ووثق المركز الحقوقي استهداف قوات الاحتلال المباشر للجرافات والمعدات المدنية القليلة المتبقية في القطاع، الأمر الذي يعكس سياسة ممنهجة ومتعمدة لمنع وإعاقة عمليات الإنقاذ وفتح الطرق، وزيادة معاناة المدنيين المحاصرين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
وكانت طائرات الاحتلال دمرت فجر اليوم وفي شكل متزامن عدد كبير من المعدات الثقيلة والجرافات والشاحنات والبواقر في خان يونس ومدينة غزة ، جباليا شمال قطاع غزة حيث تم تدمير جراج تابع لبلدية جباليا النزلة ضم حوالى ٢٠ آلة ثقيلة ما بين جرافة وشاحنة وباقر وغيرها من المعدات.
من جهته، زعم جيش الاحتلال في بيان له أنه تم قصف ٤٠ مركبة هندسية في غزة استخدمت لأغراض عسكرية واستخدمت في ٧ اكتوبر . حسب ادعائه.
وقال المركز أنه منذ بداية الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، عملت قوات الاحتلال بشكل ممنهج على استهداف عربات الدفاع المدني، والعديد من الجرافات والآليات الخاصة بالبلديات والشركات الخاصة، وهي تستكمل في الساعات الماضية تدمير ما تبقى من هذه الآليات وهو ما يعني إضعاف وعرقلة القدرة على الإنقاذ التي تنفذها طواقم الدفاع المدني بعد قصف إسرائيل المنازل والمباني ومراكز الإيواء على رؤوس قاطنيها، كما يحدث بشكل يومي، وكذلك يحول دون فتح الشوارع التي تتعرض للإغلاق نتيجة تدمير المنازل والمباني.
واضاف: إن قطاع غزة، بحاجة إلى أدخال مئات الآليات الثقيلة من الجرافات والبواقر وآلات إزالة الأنقاض، لتمكين طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية من انتشال آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض، وكذلك للمساهمة في الإنقاذ السريع بعدم عمليات القصف، وفتح الشوارع وإزالة عشرات الآلاف من أطنان الركام، لتمكين 2.3 مليون إنسان من العيش في مناطقهم السكنية التي تعرضت للمحو الكامل.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن استهداف هذه المعدات علاوة على كونه جريمة حرب وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استهداف الأعيان المدنية ووسائل الإغاثة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، يجسد سعي إسرائيل الممنهج والمعلن لتدمير قطاع غزة وسكانه وإعدام أي فرص للعيش والحياة فيه، في إطار جريمة الإبادة الجماعية وكذلك دفع من يبقى منهم على قيد الحياة للهجرة منه قسرًا.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وجادة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم أمام العدالة الدولية.
كما وطالب الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين من القتل الجماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
