"الجهاد الإسلامي": اجتماع "المركزي" جاء استجابة لضغوط خارجية ولا علاقة له بالشعارات التي رفعها

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين إن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يأتِ استجابة لحرب الإبادة والمعاناة التي يعيشها شعبنا، بل جاء استجابة لضغوط دولية وإقليمية، بهدف استحداث منصب نائب مزدوج لرئيس السلطة في رام الله ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة وتلقته "قدس برس"، أن الاجتماع، الذي عقد بعد ما يزيد على عام ونصف من الحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بدعم من الإدارة الأمريكية، تجاهل معاناة الفلسطينيين وتعامل مع القضايا المصيرية كأنها ثانوية.

وأشارت إلى أن الشعارات التي رفعتها الدورة الثانية والثلاثون للمجلس، مثل: "لا للتهجير ولا للضم"، و"الثبات في الوطن"، و"إنقاذ غزة ووقف الحرب"، و"حماية القدس والضفة الغربية"، و"نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، تعبر عن خطورة الوضع الراهن، لكنها هُمِّشت خلال الاجتماع، وكأنها قضايا ثانوية غير ملحّة.

وأضافت الحركة أن كلمة رئيس السلطة الفلسطينية انحرفت عن مسارها، ليس فقط باستخدام تعابير غير لائقة، بل من خلال تبنّي رواية الاحتلال والترويج لفكرة أن إطلاق الأسرى من شأنه أن يسد الذرائع ويوقف المجازر، في وقت يرفض فيه الاحتلال جميع مقترحات وقف إطلاق النار، بينما تعجز السلطة عن وقف اقتحامات المستوطنين للمدن والقرى وتدنيس المساجد والمقدسات.

واستغربت الحركة غياب البيان الختامي عن الاجتماع، معتبرة أن ذلك يؤكد أن الهدف من الاجتماع لم يكن وطنيًا، بل مجرد استجابة للضغوط الخارجية، دون أي صلة حقيقية بالشعارات التي رُفعت.

وأكدت أن مقاطعة العديد من القوى الفلسطينية للاجتماعات، واستبعاد قوى المقاومة، وغياب المقررات التي تخدم الشعب الفلسطيني، تجعل من مخرجات الاجتماع بلا قيمة أو صلة بالواقع، وتفقد أية قيمة لها، ولا سيما في ظل استمرار التنكر لتطبيق مقررات اجتماعات كثيرة سابقة.

ودعت حركة "الجهاد الإسلامي" في ختام بيانها، السلطة في رام الله إلى التوقف عن سياسة الارتهان للخارج، والكف عن مصادرة القرار الوطني الفلسطيني لصالح برامج فصائلية وحزبية وشخصية، على حساب مصلحة شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا.

وقد أثار خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، موجة من الغضب والجدل في أوساط الفصائل الفلسطينية والنشطاء، على خلفية تصريحاته التي أطلقها اليوم الأربعاء، والتي تضمنت هجومًا حادًا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة "حماس".

وجاء ذلك خلال افتتاحه الرسمي لأعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، حيث دعا إلى تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، مستخدمًا ألفاظًا وُصفت بالنابية وغير اللائقة.

وكانت اجتماعات "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية قد انطلقت يوم الاثنين الماضي (21 نيسان/أبريل) في رام الله، بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيكون بدوره نائبًا لرئيس "دولة فلسطين"، على أن تستمر أعمال الجلسة حتى 26 نيسان/أبريل الجاري.