"أطباء بلا حدود": 70% من مصابي الحروق في غزة أطفال

قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن إصابات الحروق في غزة لم تعد مجرد جروح، بل باتت تمثل حكمًا طويل الأمد بالمعاناة، لا سيما في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالنظام الصحي جراء أكثر من 19 شهرًا من الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، أن العديد من المرضى يعانون من حروق تغطي ما يصل إلى 40% من مساحة الجسم، نتيجة الغارات الجوية أو حوادث الطهي البدائي في ظل الحصار.

وأكدت المنظمة أن استمرار السلطات الإسرائيلية في فرض الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات الأساسية والمستلزمات الطبية، يُجبر المرضى على تحمّل آلام مبرّحة دون توفر أي نوع من مسكنات الألم، أو العلاجات المنقذة للحياة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي، شهدت فرقها ارتفاعًا كبيرًا في عدد المرضى المصابين بالحروق، معظمهم من الأطفال، ففي شهر إبريل/نيسان فقط، استقبلت عيادة المنظمة في مدينة غزة أكثر من 100 حالة يوميًا.

أما في مستشفى ناصر، أكبر منشأة طبية عاملة في غزة حاليًا، فقد أجرت فرق “أطباء بلا حدود” أكثر من 1000 عملية جراحية لمرضى الحروق منذ مايو/أيار 2024، شكّل الأطفال منهم نحو 70%، غالبيتهم دون سن الخامسة.

وتراوحت أسباب الإصابات بين الغارات الجوية، وحوادث غليان المياه أو احتراق وقود الطهي في الملاجئ المؤقتة.

وحذّرت المنظمة من أن الحروق الشديدة تتطلب علاجًا طويل الأمد ومعقدًا، يشمل جراحات متكررة، وتسكينًا مستمرًا، وبيئة صحية خالية من العدوى، لكن في ظل غياب الإمدادات الطبية منذ أكثر من 50 يومًا، بدأت فرق أطباء بلا حدود تواجه نقصًا حادًا حتى في أبسط مسكنات الألم.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، أجرت فرقها أكثر من 6518 جلسة لعلاج الحروق في عيادتها بغزة، ومستشفاها الميداني في دير البلح، ومستشفى ناصر، لكن ما يقرب من 50% من المرضى لم يتمكنوا من العودة لمتابعة العلاج نتيجة انهيار الخدمات والوصول شبه المستحيل للمرافق الصحية.

وقالت المنظمة أنه بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن أكثر من نصف المنشآت الصحية المتبقية في غزة، تقع ضمن مناطق صدرت بحقها أوامر إخلاء، مما يجعل الرعاية الصحية بعيدة المنال لمعظم السكان.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.