ماذا يعني تعيين حسين الشيخ نائبا لعباس؟
تتوالى التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية وسط انتقادات متزايدة للخطوات التي يتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي يعتبرها كثيرون "خطوة إضافية نحو تكريس الانقسام الداخلي".
في هذا السياق، يرى محللون أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذها عباس تساهم في تكريس الانقسام الفلسطيني وتعميق الخلافات الداخلية".
وأشار البعض إلى أن "هذه الإجراءات تتجاوز التوافقات السابقة التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الدولية، وتعتبر محاولة لفرض أمر واقع بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني"، لافتين إلى أنها "استجابة لمتطلبات إقليمية وأجندات سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية بقدر ما تخدم مصالح أطراف داخلية وإقليمية".
تكريس للانقسام
يرى الكاتب محمد القيق أن خطوة الرئيس عباس الأخيرة تمثل "تكريساً للانقسام الفلسطيني"، حيث قال إنها تمثل إقصاء لغالبية الشعب الفلسطيني، الذي تُمثله الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة حماس".
وأشار القيق في حديثه لـ"قدس برس" إلى أن "ما جرى يتجاوز بكثير ما تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة في القاهرة، موسكو، وبكين"، واصفاً إياه "بتسريع فرض أمر واقع بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "هذه الخطوات تأتي استجابة لمتطلبات إقليمية وتوازنات سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية بقدر ما تخدم أطرافاً داخل حركة فتح وبعض الأطراف الإقليمية".
وأكد القيق أن "الضغوط المستمرة لتعزيز الانقسام الفلسطيني ستؤدي إلى توترات داخلية، مما يخدم الاستراتيجية الإسرائيلية ومشروع طمس الهوية الفلسطينية."
وتابع: "دون انتخابات وتوافق وطني، ستظل الحالة الفلسطينية ضعيفة، وسيستغلها الاحتلال الإسرائيلي."
غياب الشرعية
من جانبه، أشار المحلل السياسي إياد القرا إلى أن "خطوة عباس بتعيين الشيخ نائبا تعكس استمرار غياب الشرعية الفلسطينية".
وقال في حديثه لـ"قدس برس": "هذه الخطوة تأتي في سياق غياب المؤسسات الشرعية الفلسطينية التي تم تغييبها على مدار سنوات، بدءاً من منظمة التحرير والمجلس الوطني، وصولاً إلى المجلس المركزي واللجنة التنفيذية."
وأضاف القرا أن "المجلس التشريعي، الذي يُعتبر أحد أهم مؤسسات السلطة الفلسطينية، قد تم تعطيله أيضاً، كما تم إقصاء الفصائل الفلسطينية من المشاركة الفاعلة في العملية السياسية".
وأوضح القرا أنه "عملياً، ما يحدث الآن هو استمرار لحركة فتح في قيادة المشهد الفلسطيني، بينما ترفض الفصائل الأخرى مثل الجبهة الشعبية، المبادرة الوطنية، والجبهة الديمقراطية المشاركة في هذه العملية".
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، المصادقة على تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنصبي رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة.
وتأتي هذه الخطوة رغم مقاطعة واسعة من فصائل منظمة التحرير لاجتماع المجلس المركزي الذي عقد في رام الله يوم الخميس، وعلى رأسها الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية".
كما ورفضت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مرارا المشاركة في اجتماعات المجلس، بسبب ما اعتبرته عدم الجدية في اتخاذ قرارات حقيقية لترسيخ الوحدة الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القضية الفلسطينية.
يذكر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
ويجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
