سلطات الاحتلال تصدر عطاءات جديدة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
كشفت حركة "السلام الآن" المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أن سلطات الاحتلال أصدرت عطاءات جديدة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة: إنه خلال الشهرين الماضيين، نشر مفوض أملاك الحكومة (الهيئة التي تعادل إدارة أراضي إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة) مناقصات جديدة للبناء في المستوطنات بينها: مناقصتان لبناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوب الضفة الغربية، ومناقصتان لبناء 8 وحدات استيطانية في مستوطنة جيفاع بنيامين (آدم) المقامة على أراضي قرية جبع الفلسطينية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن هناك عطاء آخر مخصص لبناء فندق وغرف ضيوف تحتوي على 180 غرفة على الأقل، في منطقة بؤرة "عوز فغاون" جنوب بيت لحم (جنوبا)، والتي تم تصنيفها كمركز سياحي استيطاني في ايار/ مايو 2022.
وبالإضافة إلى هذه العطاءات، تم نشر عطاء لبناء 14 مبنى صناعياً وتجارياً في المنطقة الصناعية في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، ومناقصة لبناء مزرعة شمسية لإنتاج الكهرباء في منطقة البؤرة الاستيطانية هار مانوح جنوب الخليل.
وفي شباط/فبراير الماضي، تم نشر عطاءات لبناء 974 وحدة استيطانية في مستوطنة إفرات" قرب بيت لحم.
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه منذ بداية عام 2025، تم نشر عطاءات لبناء (1278) وحدة استيطانية في المستوطنات.
ونوهت إلى أنه إلى جانب العطاءات، تواصل الحكومة الترويج لخطط البناء على نطاق غير مسبوق، حيث تم الترويج لبناء (16820) وحدة استيطانية في المستوطنات منذ يكانون ثاني/ يناير حتى تاريخ (5/7/25).
وقالت: إن حكومة نتنياهو-سموتريتش "تعمل على بناء المزيد والمزيد من العقبات أمام السلام، وتعميق الاحتلال والصراع الدموي"، مضيفة أن أي بناء للمستوطنات يبعد إسرائيل عن فرصة التوصل إلى الحل الوحيد الممكن، وهو حل الدولتين لشعبين، ويزيد الثمن الذي ستضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى دفعه.
ووفق الحركة، تعتبر العطاءات مرحلة تنفيذ مخططات البناء، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على مخططات البناء، حيث يقوم مفوض أملاك الحكومة بنشر مناقصة تدعو المقاولين إلى تقديم عروض لشراء حقوق بناء المشروع وتسويقه. وبعد اختيار العرض الفائز، يمكن للمقاول التقدم بطلب للحصول على رخصة بناء من السلطة المحلية، وبعد ذلك يمكن أن تبدأ عملية البناء، حيث تستغرق الإجراءات من نشر العطاء حتى بدء البناء في الموقع عادة حوالي عام أو عامين، مشيرة إلى أنه ليس كل المستوطنات والمشاريع في الأراضي تتطلب مثل هذا العطاء.
وبلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يستهدف الفلسطينيون بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
