الضفة الغربية…أجهزة أمن السلطة تحتجز طالبا رغم قرار قضائي بالإفراج عنه
تكاد امتحانات الثانوية العامة التجريبية (التوجيهي)، في الضفة الغربية أن تنتهي دون أن يستطيع الطالب وطن ثامر سباعنة المعتقل منذ ما يزيد عن 35 يوما لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، من الالتحاق بها أسوة بباقي زملائه رغم قرار الإفراج عنه ووعودات إنهاء مأساته.
ويقول الكاتب والأسير المحرر تامر سباعنة والد المعتقل وطن إنه وبعد أكثر من 35 يوما من الاعتقال اللاقانوني لابني، وبعد كل المحاولات، والوعود والوساطات، أصبح من المفروض أن يسمع ويفهم الجميع قصة وطن التي تدمي القلب.
وعن قصة اعتقال وطن قال سباعنة:" في يوم الأربعاء 2 نيسان/أبريل 2025 تم استدراج ابني وطن من خلال اتصال تلفوني من شخص ادعى إنه يريد شراء سيارة غير قانونيه منه، وبناء عليها تحرك وطن من مكان سكنه في قباطية باتجاه بلده "الجربا" وقبل الوصول تفاجأ بأربع سيارات تحاصر سيارته، سيارات مدنيه غير قانونيه وأشخاص مدنيين وتم اختطافه دون إبراز اي أوراق ثبوتيه.
ووصف سباعنة خلال حديث خاص بـ " قدس برس " الظروف التي رافقت اختفاء نجله قائلاً:" أمضينا ساعات من الوقت دون معرفه الجهة التي أخذت وطن وأين هو مع الاحتلال، أم السلطة، أم جهة ثالثة، قبل أن نتلقى اتصالا هاتفيا يُبلغنا بانّ وطن معتقل لدى جهاز المخابرات العامة ".
وأشار سباعنة بانه في بداية الأمر تعرض للتضليل من خلال ايهامه بعدم الحاجة الى تعيين محامي للدفاع عنه وقال:" أرسلت محامي لوطن يوم الخميس وقام الجهاز بإبلاغ المحامي أن وطن لن يُعرض على المحكمة ولا يحتاج لمحامي وأنه سيفرج عنه خلال يومين وكررت الأمر بعد يومين وتحديدا يوم الأحد الذي تلا اعتقاله وتم إبلاغي وقتها بأن هناك قرار إفراج ينتظر فقط الموافقة عليه".
وذكر سباعنة أنه وبرغم قرار الإفراج الا أنه ما زال وطن رهين الاعتقال ولم يعرض على أي جهة قانونية ورفض مدير الجهاز زيارة الأهل له ولا إجراء أي اتصال للاطمئنان عليه، وتم التواصل مع النيابة العامة ونيابة الاحداث، ولكن للأسف الرد كان: وطن لم يُعرض على القضاء وبالتالي لا نستطيع تقديم شيء، مع تأكيدهم انه الوضع كله غير قانوني.
إثر ذلك قال سباعنة:" قمنا برفع قضية عبر المحكمة الإدارية يوم 16 نيسان/أبريل الماضي وتم عقد جلستين يومي 22 و 27 من نفس الشهر لكن تم التأجيل بسبب عدم تقديم المخابرات لأي أوراق او مستندات، وبعد ذلك تم التواصل مع المؤسسات القانونية والإنسانية وحقوق الإنسان والأطفال وللأسف كلها كانت ولازالت عاجزة.
ولفت إلى أنه تم إعطاء مجال للشخصيات التي أرادت التطوع وإنهاء هذه المعاناة، وفعلا كان مجهودا قويا ومشكورا ولا أنساه لهم، وتلقينا الوعود تلو الوعود ولم يتم تنفيذ أي وعد.
وأشار سباعنة بان العائلة لم تستسلم، بل قامت برفع قضية للمحكمة الإدارية العليا وللنائب العام ونتابع مع المؤسسات، وأصدرت المحكمة الإدارية قرارها يوم 29 أبريل بالإفراج عن وطن وبطلان الاعتقال. ورقم القضية 34 /2025
وتساءل سباعنة:" كيف سيكون شعور وطن الذي يحمل اسم ما يحب، وهو يكمل عامه 18 وهو في سجون ذوي القربى، وكيف سيعد الأيام وهو يعلم بأن امتحان الثانوية العامة الذي يعقد في مدرسته فاته دون أن يتمكن من تقديمه أسوة بزملائه".
وأعاد سباعنة التأكيد على أنه لا يوجد أي مصوغ قانوني لاستمرار احتجاز وطن، وأضاف متسائلاً:" كمواطن وكأب وكعائلة: إذا لم يُنصفنا القضاء والقانون كيف لنا ان نحمي أبناءنا؟".
وناشدت عائلة المعتقل، وزير التربية والتعليم التدخل من أجل الأفراج عن نجلها، وقالت في بيان لها:" ابننا وطن حُرم من أداء الامتحانات التجريبية، وهو الآن محروم من حقه بالدراسة في بيئة صحية نفسية مناسبة لطالب توجيهي، وفوق كل ذلك هو معتقل دون استناد لأي قانون.
وتابع البيان:" نتقدم لحضرتكم بطلب التدخل في موضوع ابننا وطن والأفراج عنه وإعادته لمدرسته وزملائه وامتحاناته ".
وختم سباعنة:" ما يجري مع وطن ترك ندبة في قلوبنا جميعا؛ فكل أفراد العائلة يعيشون حالة نفسية سيئة، وشغلهم الشاغل كيف يقضي وطن المحروم من مقاعد الدراسة وقته، ونتساءل في كل جلسة ما الذنب الذي اقترفه حتى يسرق من بيننا ومن بين زملائه في المدرسة".
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان لها، حادثة اعتقال الطفل سباعنة بالجريمة التي تعكس انهيارًا كاملاً لمنظومة العدالة، وتغوّلًا خطيرًا للأجهزة الأمنية على القضاء”، محذرة من تعرض الطفل للتعذيب وسوء المعاملة، خصوصًا في ظل ما وثقته منظمات عديدة بشأن الانتهاكات داخل مقار المخابرات الفلسطينية.
ووفق البيان، فإن قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 29 أبريل 2025 يقضي بالإفراج الفوري عن الطفل، إلا أن الجهاز الأمني المعني تجاهل القرار كليًا، ما يُظهر بحسب المنظمة تحلّلًا ممنهجًا من أي التزام قانوني، وتواطؤًا مؤسسيًا في الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال.
وذكرت أن هذا السلوك لا يمكن فصله عن “نمط الاعتقالات والإخفاءات القسرية” الذي تمارسه السلطة الفلسطينية ضد النشطاء والمعارضين، بمن فيهم القاصرون، في إطار منظومة قمعية تُستخدم لترهيب المجتمع، مشددة على أن هذا المشهد لا يُعد تصرفًا فرديًا بل “سلوكًا ممنهجًا تغذيه البيئة السياسية العامة”.
وحمّلت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة ـ وعلى رأسها اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ـإلى التحرك الفوري والجاد للكشف عن مصيره وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه.
