اغتيال المقاوم رامي الزهران برصاص عناصر "السلطة الفلسطينية" في مخيم الفارعة شمال الضفة
أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل الشاب الفلسطيني رامي الزهران في مخيم "الفارعة" جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، بعد تعرض مركبته لإطلاق نار من قبل عناصر أجهزة أمن "السلطة الفلسطينية".
وبحسب شهود عيان، فإن عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أطلقوا النار بشكل مباشر على مركبة الزهران أثناء وجوده قرب المخيم، ما أدى إلى مقتله على الفور. وانتشرت لاحقًا مشاهد تُظهر عناصر أمنية فلسطينية يطوقون المركبة التي أصيبت بعدة طلقات نارية، ومصادرتها.
وأشارت مصادر صحفية ومحلية إلى أن قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية كانت تنتشر داخل المخيم بمركبات مدنية خلال العملية.
وقال موقع /مفزاك راعم/ العبري، أن "قوات السلطة الفلسطينية قتلت قبل قليل المطلوب لدى الجيش الاسرائيلي رامي الزهران في طوباس بالضفة الغربية".
الشهيد الشاب رامي الزهران معروف بنشاطه المقاوم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن شقيقه مطارد من قبل قوات الاحتلال، وهو ابن عم الشهيد معاذ الزهران، الذي استشهد في وقت سابق في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
لعبت "السلطة الفلسطينية" دورًا بارزًا في ملاحقة عناصر المقاومة وكبح أي تحرك ميداني ضد الاحتلال، من خلال "التنسيق الأمني" مع "إسرائيل"، وهو ما تزايدت وتيرته في الفترة الأخيرة بالتوازي مع تصاعد غير مسبوق في الهجمة الإسرائيلية على مدن ومخيمات الضفة الغربية.
وبينما تشن قوات الاحتلال عمليات اقتحام يومية، تُسفك فيها دماء الفلسطينيين وتُنفذ فيها اعتقالات واغتيالات ممنهجة، تعمل أجهزة الأمن الفلسطينية على تفكيك خلايا المقاومة واعتقال النشطاء ومنع أي مظاهرات أو فعاليات شعبية، حيث باتت تمثل "ذراعا أمنيا للاحتلال"، كما يصفها الشارع الفلسطيني، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة متواصلة في غزة، وحملة تصفية متصاعدة في الضفة.
وبناء على "التنسيق الأمني"، تسهل "السلطة الفلسطينية"، في كثير من الأحيان دخول الجيش الإسرائيلي إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها من أجل تنفيذ عمليات اعتقال أو اغتيال للنشطاء الفلسطينيين، كما يتبع الطرفان ما يطلق عليها “"سياسة الباب الدوار"؛ حيث يجري اعتقال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي فور إطلاق سراحهم من سجون السلطة الفلسطينية، أو العكس.
