وتم التنقيب في الموقع لأول مرة من قبل فريق بقيادة علماء الآثار في جامعة هارفارد في عام 1908.
وفي مايو/أيار 2023، خصصت حكومة الاحتلال ميزانية قدرها 32 مليون شيكل (9 ملايين دولار)، لتهويد الموقع تحت ستار الترميم وتطوير الموقع.
وأعلنت وزبرة التراث، أنها تعتزم إنفاق 4 ملايين شيكل إضافية (1.21 مليون دولار) لتجديد محطة القطار القديمة المجاورة لسبسطية.
وتسيطر سلطات الاحتلال على الحديقة الأثرية، الواقعة في المنطقة "ج"، بينما تقع بلدة سبسطية الفلسطينية في المنطقة "ب"، الخاضعة لسيطرة مشتركة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
وفي عام 2012، قدّمت السلطة الفلسطينية طلبا لإدراج سبسطية في قائمة مواقع التراث الفلسطيني.
ومنذ ذلك الحين، أدرج الموقع على القائمة المؤقتة لليونسكو، وهو ما يعني أن المنظمة يمكن أن تقرر إدراجه في قائمة التراث النهائية خلال السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية الجديدة إنشاء مركز للزوار وطريق جديد للوصول. وأشادت وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال إيديت سيلمان ببدء أعمال الحفر.
وقالت في بيان: "اليوم، تتحقق العدالة التاريخية أخيرًا". لقد بدأنا أعمال التنقيب في موقع سبسطية، عاصمة مملكة إسرائيل القديمة والقلب النابض للتاريخ اليهودي. لسنوات، حاولوا محو صلتنا بالموقع وإنكار هويتنا.
وزعمت سيلمان أيضًا أنه "لا يوجد شعب فلسطيني وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك موقع فلسطيني".
من جانبه حث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، زيدان أبو زهري، اليونسكو "على اتخاذ إجراءات فورية لمنع الممارسات الاستعمارية والتهويدية الإسرائيلية في موقع سبسطية الأثري في نابلس".
وتعرضت أعمال التنقيب الجديدة لانتقادات من قبل منظمة "عيمق شافيه" غير الحكومية المتخصصة بمراقبة الانتهاكات التي تتعرض لها المواقع الأثرية في الضفة الغربية ومحاولات تهويدها من جانب الاحتلال.
وفي سلسلة من التغريدات، وصفت المجموعة هذه الخطوة بأنها جزء من عملية استحواذ معادية.
وقالت "عيمق شافيه" : إنه "بدلاً من موقع تراث فلسطيني مدرج بالفعل على قائمة اليونسكو المؤقتة، فإن النية الإسرائيلية هي السيطرة على الموقع، وقطعه عن القرية، وتحويله إلى مستوطنة سياحية تجلب الإسرائيليين إلى المنطقة".
وفي تموز/يوليو الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وبادر إلى مشروع القانون عضو كنيست الاحتلال عميت هليفي من كتلة الليكود، معتبرا إياه "أحد قوانين الضم الزاحف".
وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
