الأردن يرفض قرار "إسرائيل" استئناف تسوية الحقوق العقارية في الضفة الغربية المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الشديد للقرارات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بفرض إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها القانونية على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، نقلاً عن الناطق الرسمي باسمها، السفير سفيان القضاة، أن "استئناف العمل بقرار تسوية الحقوق العقارية في الضفة الغربية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأكد القضاة أن المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية، يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في هذه المناطق غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، وتخفيف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة. كما طالبت بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات بحقه، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وهي منظمة يسارية تراقب أنشطة الاستيطان، أن "الكابينت" – المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية – قرر يوم الأحد الماضي استئناف إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة، بحجة توضيح ملكية الأراضي.

وأوضحت الحركة في بيان صدر أمس الاثنين، أن القانون الدولي يمنع القوة القائمة بالاحتلال من إجراء أي تسوية قانونية للأراضي التي تسيطر عليها عسكريًا. كما بيّنت أن الهدف الحقيقي لهذا القرار، وفقًا لتصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، يتمثل في "تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.