"حماس": استئناف تسوية الحقوق العقارية في الضفة إلغاء لـ"أوسلو"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، إن قرار الاحتلال إعادة تفعيل ما يُسمّى “عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)” في الضفة الغربية، واعتباره مرجعية قانونية حصرية، هو إلغاء عملي لكلّ الاتفاقات ذات الصلة التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال على مدار سنوات من مفاوضات "أوسلو العبثية".

وأوضحت الحركة في بيان، أنه "يترتّب على ذلك مخاطر سياسية ووطنية"، وأن القرار "خطوة جديدة ضمن مشروع الضم والتهجير، الذي يسعى الاحتلال ويسابق الزمن نحو تنفيذه".

وأضافت أن "هذا القرار ليس مجرّد إجراء إداري، بل يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال الممنهجة لفرض السيادة على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة الغربية، وسط صمت وضعف رسمي من قيادة السلطة، وتغييبها وقمعها لأيّ دور وطني وشعبي فاعل قادر على التصدّي لهذه السياسات الاستيطانية الخطيرة".

وأكدت الحركة، أنّ "تزامن هذه القرارات مع استمرار تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني، والعيش على وهم اتفاق أوسلو، الذي منح الاحتلال الوقت والمساحة لتكريس وقائع الضم والاستيطان والتهويد، يستوجب موقفاً فلسطينياً موحّداً يعيد الاعتبار للمشروع الوطني، ويؤسّس لاستراتيجية مقاومة شاملة قائمة على وحدة الصف وتفعيل كلّ أدوات الاشتباك الشعبي والسياسي والقانوني مع الاحتلال".

وجددت الحركة دعوتها إلى مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه كافى، لـ"تصعيد كلّ ساحات التصدّي والمواجهة مع الاحتلال، ورفع كلفة احتلاله، وتكثيف كافّة الجهود المحلية والدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية في ظلّ ما تحياه من مخاطر غير مسبوقة".

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وهي منظمة يسارية تراقب أنشطة الاستيطان، كشفت أن "الكابينت" – المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية – قرر يوم الأحد الماضي استئناف إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة، بحجة توضيح ملكية الأراضي.

وأوضحت الحركة في بيان صدر أمس الاثنين، أن القانون الدولي يمنع القوة القائمة بالاحتلال من إجراء أي تسوية قانونية للأراضي التي تسيطر عليها عسكريًا. كما بيّنت أن الهدف الحقيقي لهذا القرار، وفقًا لتصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، يتمثل في "تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.