هيئات فلسطينية ودولية ترفض الخطة الأمريكية لإدارة المساعدات في غزة
عبّرت هيئات فلسطينية ودولية ناشطة في المجالين الإغاثي والحقوقي عن رفضها الكامل للخطة الأمريكية المقترحة لإدارة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، محذّرة من أن "هذه الخطة تمثّل خطرًا على العمل الإنساني وتحمل أبعادًا سياسية وأمنية تهدف لتقويض دور المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمتها شبكة الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة بالتعاون مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ومركز الدراسات السياسية والتنموية، بمشاركة عدد من الشخصيات والخبراء في الشأن الإنساني.
وتتضمن الخطة الأمريكية، التي لاقت انتقادات واسعة، عدة بنود مثيرة للجدل، أبرزها: إنشاء كيان جديد تحت مسمى "مؤسسة غزة" لتوزيع المساعدات بشروط أمنية وجغرافية صارمة، واستبدال دور المؤسسات الأممية بشركات أمريكية ومنظمات دولية تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيتولى الحماية والإشراف على العمليات الميدانية، كما تشترط الخطة إخضاع كل مستفيد لفحص أمني قبل تسليمه المساعدات.
وقال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن "الخطة تمثل محاولة صريحة لتفكيك (أونروا) واستبدالها بهياكل محلية مدعومة (إسرائيليًا)"، مؤكدًا أن "الوكالة الأممية ترفض هذه التوجهات التي تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني المحايد".
من جانبه، اعتبر رئيس "شبكة المنظمات الأهلية" أمجد الشوا، أن الخطة تُعبر عن "عسكرة المساعدات وتحويلها لأداة ضغط سياسي"، مشيرًا إلى أن "اعتمادها على جهات أمنية وشركات أجنبية يتنافى مع القوانين الدولية والمعايير الإنسانية".
في السياق ذاته، قال مدير "مركز الدراسات السياسية والتنموية" محمد مشارقة، إن "المساعدات يجب أن تُدار بشفافية واستقلالية، لا عبر أجندات سياسية وأمنية"، محذرًا من أن "هذه الخطة تسعى لتكريس واقع الانقسام الجغرافي والسياسي في القطاع".
وأكدت ممثلة شبكة الجاليات الفلسطينية في أمريكا فداء الأطرش، أن الخطة الأمريكية "تمثل امتدادًا لمشروع تصفوي يهدف للسيطرة على الشأن الإنساني وفرض إرادة سياسية على الشعب الفلسطيني تحت غطاء الإغاثة".
وطالب المشاركون بفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون شروط، ورفع الحصار المفروض، مؤكدين ضرورة التمسك بدور "أونروا" والمنظمات الإنسانية المحايدة في تقديم المساعدات، ورفض أي محاولات لفرض شروط أمنية أو سياسية على حق الفلسطينيين في الإغاثة.
