"الإعلامي الحكومي": الاحتلال يهدف إلى تفريغ القطاع من أي مقومات للبقاء
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، إن "إجبار الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات والمراكز الطبية على الإخلاء القسري جريمة ممنهجة لاستكمال تدمير القطاع الصحي والإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأضاف المكتب في بيان، أنه "استكمالا لسلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة، تُصدر سلطات الاحتلال بين الحين والآخر إشارات إخلاء لمستشفيات ومراكز طبية وعيادات صحية في قطاع غزة كان آخرها عيادة الشيخ رضوان، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تفريغ القطاع من أي مقومات للبقاء، وتدمير البنية التحتية الصحية في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية".
وأوضح أنه "تأتي جريمة الإخلاء القسري بعد ساعات من قصف وتدمير المستشفى الأوروبي في خان يونس (جنوب قطاع غزة)، والذي مثّل أحد آخر المعاقل الطبية التي كانت تقدم الرعاية للمصابين والمرضى في المنطقة الجنوبية".
وتابع أته "بهذا ترتفع حصيلة المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف المباشر أو التدمير أو الحرق أو الإخراج القسري من الخدمة إلى 38 مستشفى، إضافة إلى عشرات المراكز الصحية التي لم تسلم من العدوان المتواصل".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "هذا الاستهداف المنهجي والمتعمد للمرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والطواقم الطبية، يشكل جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعكس رغبة الاحتلال في تعميق الكارثة الإنسانية وفرض سياسات التهجير والنزوح الجماعي على السكان المدنيين".
وأكد المكتب أن "صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة حتى اللحظة؛ منح الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني فلسطيني محاصر في قطاع غزة، ودفع المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار التام".
وأدان "الإعلامي الحكومي" بأشد العبارات، هذه "الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المنشآت الطبية والمدنيين"، محملا الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تُرتكب بشكل متكرر ومنهجي".
كما طالب المجتمع الدولي بـ"تدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة، وإرسال فرق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وتوفير ممرات آمنة للإغاثة الطبية، وإجلاء الجرحى والمرضى بشكل فوري لتلقي العلاج خارج قطاع غزة".
وشدد على أن "استمرار استهداف المستشفيات والعيادات يشكل تهديدًا وجوديًا لحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم، لا يقبل التسويف أو التنصل من المسؤولية".
وكان الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، بعد توقف دام شهرين في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طيلة فترة التهدئة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبمساندة أميركية وأوروبية، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
