الحراك الفلسطيني في لبنان: السلاح الفلسطيني مرتبط بحق العودة
قال "الحراك الفلسطيني الموحّد" في المخيمات الفلسطينية في لبنان، إن "ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية".
وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "أي محاولة للتعامل مع هذا الملف خارج إطار التوافق الوطني والحوار الشامل، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتهميش، وهي مرفوضة شكلًا ومضمونًا".
وعبّر عن رفضه نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، أثناء زيارته غدا الاربعاء إلى بيروت، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان".
وأكّد رفضه الكامل لأي إعلان أو إجراء أحادي يتعلق بسلاح المخيمات من دون مشاركة الفصائل الفلسطينية والقوى الفاعلة على الأرض".
ودعا الحكومة اللبنانية إلى "فتح حوار مباشر وشامل مع القوى الفلسطينية في لبنان، للخروج بخطة مشتركة تعالج مجمل الأوضاع في المخيمات الفلسطينية بما فيها ملف السلاح ضمن معايير تحفظ الأمن ولا تمس حقوق اللاجئين".
كما دعا إلى "وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان، وتشكيل مرجعية موحدة تمثّل شعبنا سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا أمام الدولة اللبنانية وأي أطراف خارجية".
وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قد أعلنت في وقت سابق على لسان مسؤولها الإعلامي في لبنان يوسف الزريعي أن حركته متعاونة إلى أبعد الحدود مع الدولة اللبنانية، مؤكدا رفض حركته القاطع "لاستخدام لبنان كمنصة لأي خلل يمس أمنه القومي".
ووفقًا لتقارير، فإن عباس سيشترط، في زيارته المرتقبة، مقابل تسليم سلاح فصائل منظمة التحرير أن يسري القرار على كل الفصائل المسلحة في المخيمات، وذلك خوفًا من تجريد فتح حصريًا من السلاح.
بالمقابل، فإن ممثل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، أكد أن الحركة لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن "أي موقف بهذا الشأن سيكون جامعا على المستوى الفلسطيني، ويحفظ سيادة لبنان ومصالحه، كما يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني".
وأشار لـ"وجود حوار فلسطيني – فلسطيني داخل لبنان، يهدف إلى بناء رؤية موحدة تتناول مختلف القضايا، من الأمن والاستقرار داخل المخيمات، إلى الحقوق الإنسانية والاجتماعية".
