البرلمان الإسباني يصدق على النظر بحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي
صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على الاحتلال لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وصوت البرلمان الإسباني مساء اليوم الثلاثاء على مقترح قدّمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى "حظر بيع الأسلحة للدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك (إسرائيل)".
وأمس الاثنين، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد "إسرائيل" من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيغن) بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة (إسرائيلية) بشكل أحادي.
وأكدت الحكومة أنها "لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة (الإسرائيلية)"، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات (إسرائيلية) منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلًا.
كما أكدت أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات (إسرائيلية) قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع الاحتلال الإسرائيلي بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وتواصل قوات الاحتلال، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفا في عداد المفقودين.
