المجلس العربي: ندين استهداف "قافلة الصمود" ونحمّل النظام المصري ومجموعات حفتر المسؤولية الكاملة

أدان "المجلس العربي" برئاسة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، ما تعرّضت له "قافلة الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة من تضييق وتعطيل داخل مصر، واعتداءات وانتهاكات طالت المشاركين فيها، محمّلًا نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر ومجموعات تابعة لخليفة حفتر في ليبيا المسؤولية الكاملة عن ما جرى.

وأوضح المجلس (منظمة غير حكومية)، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، تلقته "قدس برس"، أنه تابع بأسف بالغ تعطيل القافلة ومنعها من التقدم نحو غزة، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"الاعتداءات والترهيب والملاحقات الأمنية والإعلامية" التي طالت المشاركين القادمين عبر المطارات المصرية، وصولاً إلى احتجاز وترحيل بعضهم قسراً، والاعتداء الجسدي الذي وقع عند مدخل مدينة الإسماعيلية من قبل عناصر محسوبة على النظام المصري.

وندد المجلس بشدة بمنع القافلة من التقدّم من داخل الأراضي الليبية، من قبل مجموعات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، واصفًا ذلك بأنه "تناغم مفضوح" مع السياسات المصرية الرامية إلى خنق أصوات التضامن مع غزة.

وأكد المجلس العربي أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية وواجب التضامن العربي والإسلامي. ووجه المجلس تحية تقدير لجميع المشاركين في "قافلة الصمود"، من مختلف الجنسيات، الذين تحدّوا الحصار والتطبيع والتضليل، وأكدوا أن القضية الفلسطينية لا تزال حية في ضمير الأحرار.

وأكد المجلس على أن القافلة أدت غرضها كاملاً بإحياء الوعي الشعبي وإطلاق رسالة تضامن واضحة، وكشف المتواطئين مع الاحتلال في حصار غزة.

وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين من أعضاء القافلة، وتحميل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وحمل المجلس النظام المصري ومجموعات حفتر المسؤولية السياسية والأخلاقية عن عرقلة التضامن مع غزة ومنع دخول قوافل الدعم، وهو ما اعتبره المجلس "تواطؤًا مع الاحتلال وجريمة أخلاقية".

وأدان المجلس الحملة الإعلامية التحريضية التي استهدفت المشاركين في القافلة، بمشاركة جهات رسمية وإعلامية مصرية، بهدف تشويههم وتبرير القمع.

وأكد المجلس أن التضامن مع غزة والمقاومة الفلسطينية هو حق مشروع وواجب إنساني، وأن قمعه يُعد انتهاكًا فاضحًا لحرية التعبير.

ودعا المجلس العربي، في ختام بيانه، جميع القوى الحيّة من منظمات وأحزاب وهيئات وشخصيات، إلى التحرك العاجل لرفض هذه الانتهاكات، والتضامن مع النشطاء المعتقلين والمبعدين، والعمل على كسر الحصار المفروض على غزة بكافة الوسائل المشروعة.

وأعلن وائل نوار، منسق تنسيقية العمل المشترك لأجل فلسطين، أنه تقرّر التراجع عن إكمال مسير قافلة الصمود بعد إصرار قوات شرق ليبيا على منعها من عبور سرت بسبب تعذر الحصول على الموافقة الأمنية لعبور الأراضي الليبية.

وأكد نوار أن المشاركين مستمرون في اعتصامهم في منطقة "بويرات الحسون" غرب سرت، ولن يغادروا الأراضي الليبية أو يعودوا إلى تونس حتى يتم الإفراج عن 15 متضامنًا ليبيًا وتونسيًا وجزائريًا لا يزالون محتجزين لدى قوات شرق ليبيا.

وقالت لجنة تنظيم "قافلة الصمود" لكسر الحصار عن قطاع غزة، السبت الماضي، إن فرقة أمنية كبيرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داهمت سيارات القافلة المتوقفة قرب مدينة سرت شرق ليبيا، واعتقلت عددا من الناشطين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، مع مصادرة مركباتهم.

وأشارت لجنة تنظيم القافلة إلى أن الجهات الأمنية منعت بشكل صارم دخول قافلة المساعدات القادمة من مدينة مصراتة، والتي كانت تحمل أغطية وفرشاً ومواد غذائية وحمامات متنقلة لصالح المشاركين في القافلة الإنسانية.

وأفادت اللجنة أن "قافلة الصمود" انطلقت بجهود شعبية عربية وأفريقية واسعة النطاق، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أشهر، داعياً في ختام تصريحه إلى رفع الحصار فوراً عن القافلة، والسماح لها بالتحرك نحو وجهتها، وإيصال المساعدات للمستحقين، مع إعادة خدمات الاتصال والإنترنت لضمان سلامة المشاركين والتواصل معهم.

وأكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين – الجهة المنظمة لقافلة الصمود – استمرار الحصار المفروض على القافلة المتوقفة قرب مدينة سرت شرق ليبيا، مشيرة إلى استمرار حجب الاتصالات وقطع الإمدادات الغذائية واللوجستية عن آلاف المشاركين فيها.

وأوضحت التنسيقية، في بيان صحفي، أن القافلة، التي انطلقت بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتعرض لـ"حرب إبادة"، تواجه ظروفًا ميدانية وإنسانية صعبة في ظل استمرار الطوق الأمني والعسكري المفروض عليها، وسط تشويش واسع على شبكات الاتصال ومنع دخول أي مساعدات لوجستية أو مواد غذائية إلى المخيم.

ويواصل المشاركون في القافلة اعتصامهم في ظروف صعبة على جانب الطريق، حيث أفاد الفريق الإعلامي بأن المخيم يفتقر إلى دورات المياه، والخيام الكبيرة، والمواقد، وسط انقطاع متواصل لشبكات الاتصال والإنترنت.

وأقدمت السلطات المصرية في الأيام الأخيرة الماضية على ترحيل عدد كبير من الأطباء والنشطاء القادمين من السويد والدنمارك فور وصولهم إلى مطار القاهرة، بينما تم احتجاز المئات من النشطاء الأجانب من جنسيات متعددة في المطار أو في أماكن إقامتهم، والاعتداء عليهم، على خلفية مشاركتهم في ما بات يُعرف بـ"قافلة الصمود" نحو غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن المصرية اقتحمت عددًا من الفنادق بوسط القاهرة، واحتجزت عشرات من التونسيين والفرنسيين والجزائريين المشاركين في القافلة، فيما انقطع الاتصال بالعديد منهم بعد توقيفهم.

التصعيد جاء بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إنه "يتوقّع من السلطات المصرية منع وصول قافلة الصمود إلى حدود غزة، وألا تسمح لها بتنفيذ أي استفزازات".

وتُعد القافلة جزءًا من مبادرة تضامنية دولية يشارك فيها آلاف النشطاء من 50 دولة، تهدف إلى كسر الحصار عن غزة والضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع والإبادة، وفقًا للجهات المنظمة.

وتواصل "إسرائيل" منذ 2 آذار/مارس الماضي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، متسببة في مجاعة واسعة، رغم تكدّس مئات الشاحنات على الحدود.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.