"اللجنة الشعبية الأردنية" تُعرب عن تضامنها الكامل مع إيران
أدانت "اللجنة الشعبية الأردنية لدعم المقاومة العربية" (ائتلاف من سياسيين وحزبيين في الأردن" بأشدّ العبارات "العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف فجر الجمعة منشآت حيوية وعلماء وقادة عسكريين في عمق الأراضي الإيرانية".
وأضافت في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأربعاء، أن "هذا العدوان السافر، وما تبعه من موجات متتالية من الصواريخ والغارات الجوية، يُمثّل خرقًا صارخًا لسيادة الدول، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وامتدادًا لسلسلة الجرائم والاعتداءات المتواصلة التي يقترفها هذا الكيان ضد شعوب المنطقة من فلسطين إلى سوريا ولبنان واليمن، واليوم إيران".
وأكّدت أن "السكوت الدولي عن العربدة الصهيونية المتكررة، والصمت المريب لمجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة، ليس إلا تواطؤًا مُقنّعًا وتشجيعًا واضحًا على الإفلات من العقاب".
ودعت كافة قوى التحرر و المقاومة في الأمة العربية والعالم إلى "توحيد صفوفها في مواجهة هذا الكيان العدواني الذي أصبح يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي".
وطالبت الحكومات العربية، وخاصة تلك التي لا تزال تتمسك بخيارات التطبيع، بـ"إعادة النظر في مواقفها التي تمنح هذا الكيان غطاءً دبلوماسيًا وسياسيًا يُضاعف من تغوّله ودمويته".
وأشادت بـ"المواقف الحرة للقوى الوطنية والقومية العربية، التي سارعت إلى إدانة العدوان وفضح جرائم الاحتلال"، داعية الشعوب العربية إلى "تصعيد التحركات الشعبية تضامنًا مع محور المقاومة، ودفاعًا عن كرامة الأمة وحقها في مواجهة الاحتلال والعدوان".
وكان الأردن قد أدان بأشدّ العبارات، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، باعتباره "انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجا سافرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة من "تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتُفاقم من حدة التوتر".
وجدّد القضاة التأكيد على "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد".
