خبير اقتصادي: أزمة تكدّس "الشيكل" تفاقم الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني

تواجه البنوك الفلسطينية أزمة متصاعدة جراء تكدّس عملة "الشيكل"، بعد امتناع البنوك "الإسرائيلية" عن استقبال الفائض منها، في مخالفة واضحة للاتفاقيات المالية الموقعة، وعلى رأسها "اتفاقية باريس" (المعروفة بالبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاق غزة–أريحا الموقع بين الاحتلال ومنظمة التحرير عام 1994).

وقال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن "هذه الأزمة تعود إلى ارتباط النظام المالي الفلسطيني بالبنوك (الإسرائيلية)"، مضيفًا أن "الاحتلال يتحكّم منذ عام 2007 بحجم الأموال المسموح بنقلها من البنوك الفلسطينية، مما أدى إلى تراكم الشيكل وتخمة مالية دفعت البنوك إلى التوقف عن استقبال المزيد".

وأضاف الحاج في حديثه مع "قدس برس"، اليوم الاثنين، أن "سوء الأوضاع الاقتصادية وركود المشاريع وغياب القروض جعلت من الشيكل عملة راكدة في الأرصدة، ما يعيق النشاط الاقتصادي والتجاري"، مؤكدًا أن "الحل الجذري للأزمة سياسي بالدرجة الأولى، ولا يمكن تجاوزه بدون موافقة (إسرائيلية) على سحب الفائض".

واقترح الحاج حلولاً مؤقتة لتخفيف حدة الأزمة، منها "تعزيز المعاملات الإلكترونية وتقديم أسعار صرف تفضيلية لتحفيز الفلسطينيين على سحب الشيكل"، لكنه أشار إلى أن "هذه الإجراءات بحاجة إلى وقت وإمكانات فنية وتوعوية".

في السياق نفسه، أعرب عدد من التجار ورجال الأعمال عن "خشيتهم من تداعيات توقف البنوك عن استقبال ودائع الشيكل، مما تسبب في فوضى مالية واضطرهم إلى صرف الشيكل بأسعار منخفضة للحصول على العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار، لتغطية التزامات الاستيراد".

من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك الفلسطينية، بشار ياسين، إن "الأزمة الحالية لها بُعد سياسي"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال امتنع للربع الثاني على التوالي عن استقبال 4.5 مليارات شيكل، رغم الاتفاقيات الموقعة".

وأكّد وجود تحرك فلسطيني رسمي على أعلى المستويات للضغط على الاحتلال عبر قنوات دولية، متوقعًا أن "تُثمر هذه الجهود عن انفراجة في المرحلة المقبلة".